قررت النيابة العامة بمحكمة تمارة إحالة زوجة أحد المتهمين الرئيسيين في قضية السطو الشهيرة على شركة نقل الأموال إلى محكمة الاستئناف بالرباط، وذلك لمواجهة تهم جنائية ثقيلة تشمل تكوين عصابة إجرامية، السرقة، خيانة الأمانة، والمشاركة.

تفاصيل سرقة المليار ونصف تثير صدمة واسعة

القضية التي هزت الرأي العام وعرفت إعلاميا باسم “سرقة المليار ونصف” تعود إلى واقعة وقعت داخل شركة لنقل الأموال كانت مكلفة بتوزيع مبالغ مالية على حوالي 20 شباكا أوتوماتيكيا تابعا لبنوك في الرباط وتمارة. في قلب هذا الروتين، تحولت الثقة الممنوحة لموظفين إلى خيانة، بعد اختفائهما بشكل مفاجئ وبحوزتهما حوالي مليار ونصف سنتيم.

هروب إلى تركيا وترك الأطفال خلفهما

وكشفت التحقيقات التي قادتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي بتنسيق مع النيابة العامة، أن أحد المتهمين فر إلى تركيا مباشرة بعد تنفيذ العملية، برفقة زوجته التي تواجه اليوم المحاكمة. وبينما كان يعتقد في البداية أن الرحلة عائلية، تبين لاحقا أنها جزء من خطة هروب محكمة، تاركين خلفهما خمسة أطفال تحت رعاية الزوجة الثانية للمتهم.

عودة مفاجئة واعتقال في مطار محمد الخامس

وبعد ثلاثة أسابيع، عادت الزوجة بشكل مفاجئ إلى المغرب، حيث تم توقيفها فور نزولها في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء. وأظهرت التحقيقات معها تفاصيل حساسة حول أسلوب تنفيذ العملية، وتوزيع الأدوار، ومسار الأموال، مما دفع النيابة العامة لإحالة ملفها إلى محكمة الجنايات.

وما زال المتهم الرئيسي وشريكه في حالة فرار حتى الآن، فيما تتوالى الأسئلة حول إمكانية التعاون بين السلطات المغربية والتركية لتسليمهما، خاصة مع ورود معطيات تفيد بتحديد مكان تواجدهما، بحسب مصادر متطابقة.

قضية تهز الثقة في شركات نقل الأموال

وتعتبر هذه القضية واحدة من أغرب قضايا السطو المالي المنظم في المغرب، إذ تثير مجددا تساؤلات حادة حول منظومة الأمان في شركات نقل الأموال، ومعايير التوظيف، والثقة الممنوحة للعاملين داخل هذا القطاع الحساس.