وجه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طلبا رسميا إلى رئيس لجنة مراقبة المالية العامة، من أجل عقد اجتماع مستعجل لمناقشة السياسة الاستثمارية للمجمع الشريف للفوسفاط (OCP)، في ظل المتغيرات الوطنية والدولية التي تفرض تعزيز الشفافية وتقييم الخيارات الاستراتيجية لهذه المؤسسة الاقتصادية العملاقة.

وفي مراسلته، شدد الفريق الاشتراكي على أن OCP، باعتباره شركة مساهمة خاضعة للقانون 17.95، يشكل دعامة رئيسية للاقتصاد الوطني بفضل مساهمته في الناتج الداخلي الخام، وخلق مناصب الشغل، وتحقيق مداخيل ضخمة من التصدير.

وأشار الفريق إلى أن المجمع لا يقتصر دوره على التموقع كأحد أكبر الموزعين العالميين للفوسفاط ومشتقاته، بل يتجاوز ذلك إلى أدوار استراتيجية تشمل الابتكار، الانتقال الطاقي، البحث العلمي، وتوطين مشاريع التنمية المستدامة في عدد من الجهات.

رهانات الأمن الغذائي والدبلوماسية الاقتصادية

ولفت الفريق الاشتراكي إلى أهمية OCP في دعم السيادة الغذائية من خلال إنتاج وتوزيع الأسمدة، وتوظيف دبلوماسيته الاقتصادية، خاصة في إفريقيا، لتقوية الحضور المغربي في القارة، في وقت يعرف فيه الطلب العالمي على الفوسفاط تزايدا غير مسبوق.

كما أشار إلى أن المجمع يشكل أداة حيوية لتثبيت موقع المغرب كفاعل عالمي في مجال الأمن الغذائي، ما يستدعي تقييما شفافا لسياساته الاستثمارية وتأثيره البيئي والاجتماعي على المناطق التي تحتضن منشآته.