أفاد رئيس مصلحة الصفقات بجماعة الفقيه بنصالح، رشيد.ل، خلال مثوله اليوم الخميس أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بأنه لم يتلق أي تعليمات مباشرة من الرئيس السابق للمجلس الجماعي محمد مبديع بخصوص الصفقات التي كانت تعرض على لجنة فتح الأظرفة، مؤكدا أن جميع التوجيهات التي صدرت عنه كانت عامة وتتمحور حول ضرورة الالتزام الصارم بالمساطر القانونية المعمول بها.
وخلال استجوابه من قبل هيئة المحكمة، نفى رشيد.ل توصله بأي شكايات من طرف المتنافسين، وخاصة فيما يتعلق بصفقة سنة 2015، التي يتهم فيها بإقصاء تجمع شركتي “سميك” و”نوفيك”. وأوضح المتهم أن سبب هذا الإقصاء يعود إلى تقديم المعنيين وثيقة اعتماد محررة باللغة الإنجليزية، بدلا من اللغتين الرسميتين للمملكة، وهو ما يخالف شروط القبول في الملف الإداري، مشددا على أن استدراك هذا الخلل لم يكن ممكنا بعد إغلاق لائحة المتنافسين.
الرد على تساؤلات الطرف المدني بشأن التنقيط
وفي سياق الجلسة، أثار الطرف المدني تساؤلات حول دور رشيد.ل في تنقيط العروض، رغم كونه ليس عضوا رسميا بلجنة الصفقات، فضلا عن قيامه بتحرير محاضر الاجتماعات. ورد المتهم على هذه التساؤلات بالتأكيد على أن تنقيط العروض يتم بناء على نظام استشارة مسبق ومعتمد، مضيفا أن دوره يقتصر على تحرير محاضر الاجتماعات كما تم تدوينها، بما تتضمنه من معطيات حول العروض والحضور دون أي تدخل في محتواها أو توجيه نتائجها.
محاكمة تتواصل وسط ترقب الرأي العام
وتأتي هذه التصريحات في إطار ملف قضائي يحظى باهتمام واسع، نظرا لارتباطه بشبهات تلاعب في صفقات عمومية في جماعة الفقيه بنصالح خلال فترة ترؤس محمد مبديع للمجلس، وسط مطالب من فعاليات حقوقية بضرورة محاسبة كل من ثبت تورطه في الإخلال بمبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير المال العام.