حاز المغرب على المرتبة الأولى إفريقيا والرابعة والثلاثين عالميا ضمن قائمة أفضل دول العالم لرجال الأعمال الأجانب لسنة 2025، بحسب التصنيف الصادر عن مجلة “سيو وورلد” الأمريكية، متفوقا على العديد من الدول الإفريقية والعربية، ومكرسا مكانته كوجهة اقتصادية صاعدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وبلغ التصنيف الائتماني للمملكة مستوى “BBB”، محققة 68.5 نقطة، وهو رابع أعلى تصنيف في القائمة التي شملت 68 دولة عبر العالم، ما يعكس ثقة متزايدة في بيئة الاستثمار المغربية، وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والكوادر العالمية.
معايير التقييم: فرص وظيفية، جودة حياة، واستقرار
واستند التصنيف إلى مجموعة من المعايير شملت فرص العمل، العوائد الاستثمارية، نوعية الحياة، سهولة الاستقرار العائلي، والتعليم، ونقل الأسرة، حيث أظهر المغرب تفوقا واضحا في الموازنة بين المناخ الاستثماري الجذاب والقدرة على توفير بيئة عيش واستقرار ملائمة للمهنيين الأجانب.
موقع استراتيجي وبنية تحتية حديثة تعزز التنافسية
وأشادت المجلة الأمريكية بالموقع الجغرافي للمغرب كبوابة عبور بين أوروبا وإفريقيا، إضافة إلى استثماراته الضخمة في البنيات التحتية، خصوصا الموانئ الدولية، وشبكات الطرق السريعة، والسكك الحديدية عالية السرعة، ما جعله مركزا محوريا للربط بين الأسواق العالمية.
كما أبرز التقرير استقرار المغرب السياسي والأمني كعامل حاسم في تعزيز جاذبيته، وهو ما جعله ضمن أفضل الوجهات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لاستقطاب الشركات متعددة الجنسيات والمهنيين الباحثين عن بيئة أعمال مستقرة ومشجعة.
وأكدت المجلة أن هذا التقدم ينسجم مع تصنيفات دولية أخرى، حيث جاء المغرب في المرتبة الثانية إفريقيا كأفضل وجهة للاستعانة بالخدمات الخارجية (Outsourcing)، إضافة إلى إدراجه ضمن أفضل خمس دول إفريقية في السياحة التجارية، وهو ما يعزز صورته كوجهة اقتصادية متكاملة تجمع بين الخدمات والاستثمار.
رؤية تنموية تكرس المغرب كفاعل اقتصادي صاعد
ويعكس هذا التصنيف الدولي نجاح المغرب في تعزيز موقعه الاقتصادي، من خلال رؤية تنموية شمولية تجمع بين الاستقرار السياسي، الإصلاحات الاقتصادية، وتطوير البنيات التحتية الحديثة، وهي مقومات جعلت منه بيئة أعمال متقدمة تستقطب اهتماما عالميا متزايدا، وتؤهله للعب أدوار استراتيجية متنامية في خارطة الاستثمار الدولية.