وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بشأن النقص الحاد في دفاتر الحالة المدنية الذي تعاني منه عدد من الجماعات الترابية بجهة الدار البيضاء-سطات، والذي تسبب في تعثر خدمات إدارية حيوية لآلاف المواطنين، خاصة الأسر التي رزقت حديثا بمواليد جدد.

وفي معرض تقديمه للسؤال، اعتبر الفريق النيابي أن دفاتر الحالة المدنية، وفي مقدمتها الدفتر العائلي، تعد من الوثائق الأساسية في الحياة اليومية للأسر المغربية، لكونها مرتبطة بتسجيل الولادات، والوفيات، واستصدار رسوم الولادة، وغيرها من الوثائق القانونية المعتمدة في عدد من الإدارات والمؤسسات.

وأكد الفريق أن المعطيات الميدانية التي توصل بها تكشف وجود خصاص كبير في هذه الدفاتر داخل العديد من مكاتب الحالة المدنية على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، ما تسبب في حالة من التذمر وسط المواطنين، الذين ينتظرون لفترات طويلة تصل إلى شهور في بعض الأحيان، من أجل الحصول على هذه الوثائق الإدارية.

تعثر المساطر الإدارية وتذمر واسع

وأشار نواب التقدم والاشتراكية إلى أن هذا الوضع يعيق استكمال المساطر القانونية الخاصة بتسجيل الأطفال حديثي الولادة، كما يتسبب في تعطل مصالح الأسر التي تحتاج هذه الوثائق لإنجاز ملفات متعددة مثل التمدرس، التأمين الصحي، أو الإدماج في البرامج الاجتماعية.

وفي هذا السياق، تساءل الفريق عن أسباب النقص الحاد الذي تشهده الجماعات في هذه الدفاتر، وعن مدى جاهزية الإدارات المحلية المختصة لضمان استمرارية هذه الخدمة الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل التوجه الوطني المتسارع نحو رقمنة الإدارة وتبسيط الولوج إلى خدماتها.

مطلب عاجل برقمنة الدفاتر وضمان استمرارية الخدمة

وطالب الفريق النيابي بالكشف عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لضمان توفر دفاتر الحالة المدنية بشكل منتظم ومستمر، لا سيما في جهة الدار البيضاء-سطات، التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة وضغطا كبيرا على المرافق الإدارية.

كما دعا إلى الإسراع باعتماد نظام رقمي فعال يمكن المواطنين من الاستفادة من خدمات الحالة المدنية بشكل سلس وميسر، بما يعكس تطلعاتهم نحو إدارة عمومية فعالة، تستجيب لحاجياتهم الأساسية دون تأخير أو تعقيد.