في خطاب سياسي لاذع، أطلق إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، اتهامات مباشرة للحكومة بشأن نزاهة العملية الانتخابية، مطالبا وزارتي الداخلية والعدل برفع أيديهما عن تنظيم الانتخابات، وذلك خلال كلمته بالمجلس الوطني للحزب المنعقد بالرباط.

لشكر عبر عن قلقه مما وصفه بـ”السقوط الحر” للممارسة السياسية في المغرب، معتبرا أن البلاد تعرف انحرافا خطيرا عن روح التعددية التي كرسها الدستور. وأشار إلى أن الانتخابات الجزئية الأخيرة أظهرت مؤشرات مقلقة على سيطرة شبه مطلقة للأغلبية الحكومية، ما يشكل، حسب تعبيره، تهديدا صريحا للتوازن الديمقراطي.

ديمقراطية بلا جمهور ومرشح وحيد

ووصف لشكر العملية الانتخابية بأنها أضحت شبيهة بـ”مسرحية بلا جمهور”، يديرها طرف واحد خلف الستار، متهما الحكومة بتحويل مؤسسات الدولة إلى أدوات لخدمة أجنداتها السياسية الضيقة، وإقصاء القوى المعارضة من المشهد السياسي، قائلا: “نحن أمام نمط انتخابي مغلق، بلا روح ولا منافسة حقيقية”.

ووجه الزعيم الاتحادي اتهامات مباشرة للأغلبية باستخدام موارد الدولة ومؤسساتها المنتخبة لأغراض انتخابية، متسائلا عن جدوى خوض منافسة داخل “حلبة تم تفصيلها على مقاس الأغلبية”. كما اعتبر أن الحكومة تمارس “عقابا سياسيا” ضد الجماعات التي لا تخضع لنفوذها، من خلال تعطيل المشاريع التنموية وحرمانها من الدعم.

الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في مرمى الانتقادات

ولم تسلم الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي من انتقادات لشكر، الذي وصفها بأنها ذراع انتخابية بلبوس اجتماعي، مفرغة من بعدها الاستقلالي، وموجهة لخدمة حسابات الأغلبية على حساب العدالة الاجتماعية الحقيقية.

وفي ختام خطابه، طالب إدريس لشكر بإعادة الروح إلى لجان المراقبة الانتخابية لضمان الحد الأدنى من الشفافية والحياد، داعيا إلى مراجعة آليات الإشراف على الانتخابات بما يكرس النزاهة ويعيد الثقة للمواطنين في المسار الديمقراطي، مشددا على أن استمرار هذا الوضع ينذر، بحسب تعبيره، بانزلاق خطير يمس جوهر التعددية السياسية في المغرب.