في تصريح رسمي، أوضح محمد إدلمغيس، رئيس قسم بالمديرية العامة للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية، أن عملية استخراج أسماء الشباب المستدعين لأداء الخدمة العسكرية برسم سنة 2025 تمت وفق معايير دقيقة تضمن المساواة بين المواطنين والتوازن المجالي بين الجهات، وذلك عبر آلية تلقائية بالكامل خالية من أي تدخل بشري.
وفي حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد إدلمغيس أن اللجنة المركزية للإحصاء، برئاسة قاضٍ بمحكمة النقض وعضوية ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العسكرية والأمنية والمجالس الحقوقية، اعتمدت معادلة حسابية أوتوماتيكية لاختيار الأسماء المعنية، بما يكرّس مبدأ الشفافية والمساواة.
وأوضح أن اجتماع اللجنة بتاريخ 17 أبريل 2025 أسفر عن استخراج اللوائح النهائية، التي تم توزيعها على العمالات والأقاليم ومصالح المقاطعات، والتي باشرت بدورها تبليغ الإشعارات الرسمية للشباب المعنيين، قصد تعبئة استمارات الخدمة العسكرية.
إشادة ملكية بمكتسبات ورش الخدمة العسكرية
وفي هذا السياق، ذكر إدلمغيس بالإشادة الملكية التي خص بها الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، هذا الورش الوطني في خطابه بمناسبة الذكرى الـ 69 لتأسيس القوات المسلحة، واصفا الخدمة العسكرية بأنها محطة نوعية تمكن الشباب المغربي من أداء واجبهم الوطني في إطار مؤسسات منضبطة تنمي قيم الانتماء والمثابرة، وتوفر تكوينا مهنيا يمهد لاندماج فعلي في سوق الشغل.
وبخصوص الفئات المستهدفة، أوضح إدلمغيس أن العملية تشمل الشباب المغاربة من سن 19 إلى 25 سنة، مع إمكانية استدعاء من تجاوزوا هذا السن ممن سبق أن خضعوا للإحصاء أو استفادوا من الإعفاء المؤقت في الدورات السابقة، وكذلك الشباب الذين لم يتوصلوا بإشعارات رسمية ويرغبون في التطوع، شريطة تعبئة استمارة الإحصاء إلكترونيًا خلال الفترة الممتدة من 25 أبريل إلى 23 يونيو 2025 عبر المنصة www.tajnid.ma.
الانخراط مفتوح أمام الشابات والجالية بالخارج
كما أشار إلى أن الاستمارة مفتوحة أيضا للشابات الراغبات في التطوع ضمن الخدمة العسكرية، وأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج المستوفين لشروط السن، داعيا هؤلاء إلى تعبئة معلوماتهم بدقة بما في ذلك رقم التسجيل في السجل القنصلي لضمان إدراجهم في القوائم النهائية.
وتعد هذه الخطوة جزءا من استراتيجية الدولة لتعزيز انخراط الشباب في خدمة الوطن، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التكوين المهني والانضباط المؤسساتي، بما يعكس تطورا لافتا في آليات تدبير ورش التجنيد الإجباري في المغرب.