بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إصدار قانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي حدد جدولة زمنية مدتها خمس سنوات لإعمال تدابيرها،
أعلن “فريق البحث في الأداء السياسي والدستوري” بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، وماستر الأداء السياسي والمؤسساتي، وشعبة القانون العام بنفس الكلية، وبشراكة ودعم من المرصد الوطني للتنمية البشرية، تنظيم ندوة وطنية غدا الثلاثاء للمساهمة في إغناء النقاش العمومي حول موضوع “الدولة الاجتماعية: المرجعيات، السياسات والرهانات”.
وسوف تثار خلال هذه الندوة، تساؤلات عديدة كأرضية للنقاش، من بينها هل تشكل سياسة الحماية الاجتماعية الراهنة قطيعة مع سابقتها أم امتدادا لها؟ هل تنفرد سياسة الحماية الاجتماعية الوطنية بخصائص معينة مقارنة بمثيلاتها في تجارب الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل؟ كما سيطرح المشاركون في هذه الندوة الوطنية، عددا من الأسئلة حول مدى تحوز سياسة الحماية الاجتماعية على القدرة على الاستدامة، لاسيما على مستوى وفرة التمويل ودقة الاستهداف.
صمود سياسة الحماية الاجتماعية
كما سيتدارس المنظمون والمشاركون، خلال الندوة، الفرص الكبيرة لصمود سياسة الحماية الاجتماعية القائمة أمام الانكماش الاقتصادي وضعف معدلات النمو وتداعيات أزمات الاقتصاد العالمي والانتقال الديموغرافي والارتفاع المرتقب لمعدل الإعالة.
تنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية
ومن ضمن الخطوط العريضة للنقاش، السؤال حول وضعية تنفيذ تدابير الحماية الاجتماعية، من حيث العرض والجودة، على مستوى الحماية من مخاطر البطالة وفقدان الشغل والسلامة المهنية، ومعاشات الشيخوخة والعجز، والتغطية الصحية، والمساعدات الاجتماعية المشروطة، إضافة إلى التساؤل حول ضرورة بقاء سياسات الحماية الاجتماعية سياسات مركزية، أم أنه ثمة إمكانيات متاحة لنهج سياسات اجتماعية جهوية؟