قدم حزب العدالة والتنمية، زوال اليوم (الثلاثاء)، طلبا لمكتب مجلس النواب يرمي إلى سحب مقترح قانون يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من حق تقلد المناصب الوزارية والمسؤوليات داخل الحكومة.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع، أن هذا المقترح التشريعي، لم يمر عليه أقل من شهر بعد وضعه من طرف الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ليعود لسحبه في ظروف غير بريئة.
تسيير أشغال الحكومة
ويخص هذا التعديل، المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي رقم 065.13، المتعلق بتسيير وتنظيم أشغال الحكومة والوضعية القانونية لأعضائها.
وفضحت المصادر نفسها، في اتصال مع “آش نيوز”، خبايا وكواليس سحب مقترح القانون المذكور، بسبب المادة التي تنص على منع حاملي الجنسية من حق العضوية في الحكومة، مشيرة إلى أن العديد من القياديين بحزب العدالة والتنمية، خصوصا الذين يعيشون خارج أرض الوطن، حاملون لجنسيات بلدان الاستقبال.
ولم تخف المصادر نفسها، أن قياديي حزب العدالة والتنمية يلعبون على حبال مختلفة، إذ يظهرون عكس ما يخفون، ولهم نوايا تدفعهم للظهور بمظهر الزاهدين في الدنيا لدغدغة عواطف الناخبين مستغلين الخطاب الديني.
تقلد مناصب وزارية
وينص الفصل 31 من مقترح القانون المذكور على سقوط أهلية تقلد مناصب وزارية على غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية كاملة، والحاملين لجنسيات أجنبية مكتسبة، فيما أوجبت المادة 33 على أعضاء الحكومة بيع جميع أسهمهم في الشركات والمقاولات الخاصة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم المنصب الحكومي، مع حذف استثناء الأنشطة المتعلقة باقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة.
وبالعودة لمقتضيات المادة 35 فإنها تنص بصريح العبارة على ضرورة تسوية أي وضع يتنافى مع أحكام هذا القانون، وأمهلت المتواجدين في حالة تنافي أثناء تقلدهم للمناصب الحكومية، أجلا لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تنصيب الحكومة أو تعيين العضو المعني، لتسوية وضعيتهم.