أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن اللجنة الوطنية للاستثمارات صادقت على 191 مشروعا استثماريا بقيمة تفوق 326 مليار درهم، تهدف إلى توفير 150 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، وذلك في إطار تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار.
وأوضح كريم زيدان، اليوم (الثلاثاء)، بمجلس المستشارين، أن النهوض بالاستثمار يعد محورا جوهريا في البرنامج الحكومي، بالنظر إلى دوره في رفع معدل النمو الاقتصادي الوطني وتعزيز دينامية سوق الشغل وتقليص الفوارق المجالية، مضيفا أن الحكومة عملت وفق مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين في منظومة الاستثمار، على المستويين الوطني والجهوي، مما مكن من إصلاح سياسة الدولة في هذا المجال، وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال اعتماد ميثاق جديد للاستثمار.
تهيئة المناخ المناسب لجلب الاستثمارات
وشدد زيدان على التزام الحكومة بمواصلة تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر وتحسين الحكامة وتوفير البنيات التحتية والطاقات النظيفة، مشيرا إلى إطلاق خارطة طريق لتحسين مختلف مكونات مناخ الأعمال وتنظيم جولات ترويجية دولية للتعريف بمؤهلات المملكة كوجهة استثمارية واعدة تحظى بثقة الفاعلين العالميين، إلى جانب تطوير برامج للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة من قبيل التحول الصناعي والطاقات المتجددة والتكنولوجيا الحديثة ومهن المستقبل.
