بعد أكثر من 8 ساعات من النقاش، صادق مجلس النواب، بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 بأكمله، في جلسة تشريعية انعقدت اليوم (الثلاثاء)، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وحظي مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي أثار جدلا كبيرا حول مواده، خاصة المادتين 3 و7 المتعلقتين بالتبليغ عن الفساد ونهب المال العام، بتأييد 130 نائبا برلمانيا ومعارضة 40 نائبا، دون امتناع أي نائب عن التصويت.
أبرز مستجدات مشروع القانون
واستعرض عبد اللطيف وهبي، خلال كلمته التقديمية أمام النواب البرلمانيين، أبرز المستجدات التي جاء بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، وعلى رأسها تعزيز الضمانات القانونية خلال التحقيق الإعدادي وتكريس مبدأ قرينة البراءة وعدم اعتبار الصمت اعترافا ضمنيا وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وفق المعايير الدولية وتوسيع مجالات استعمال الوسائل الرقمية في المسطرة الجنائية والحد من حالات الاعتقال الاحتياطي وترشيد اللجوء إليه، إلى جانب تحسين آليات الإفراج وإعادة الإدماج من خلال تسهيل رد الاعتبار وإجراءات الأداء والغرامات.