سلطت النساء الاتحاديات، المشاركات في مؤتمر الأممية الاشتراكية بإسطنبول، الضوء على الوضع المأساوي للنساء المحتجزات بمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري، واللواتي يعشن ظروفا مهينة ولا إنسانية، تحت سلطة ميليشيات لا شرعية ديمقراطية لها، بعيدا عن رقابة المنتظم الدولي.

وجددت النساء الاتحاديات، بهذه المناسبة، انخراطهن المبدئي والراسخ في الدفاع عن الحلول السلمية والديمقراطية للنزاعات، وفي مقدمتها النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، كما أعلنن تضامنهن المطلق مع نساء تندوف وطالبن بتمكين الأمم المتحدة من إحصائهن، كخطوة أولى لكشف حجم المعاناة والانتهاكات التي يتعرضن لها، علما أن تقارير مستقلة، وشهادات ناجيات، تؤكد تعرض النساء في تلك المخيمات لجرائم جسيمة تشمل الاغتصاب الممنهج والاستغلال الجنسي والإنجاب القسري والحرمان من الحق في التعليم والتنقل واختيار المصير، في ظل غياب تام لأي شكل من أشكال الحماية أو الإنصاف، حسب ما جاء في بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه.

صمت عالمي متواطئ

واعتبرت النساء الاتحاديات، في البلاغ نفسه، الصمت أمام هذه الجريمة المستمرة، وصمة عار على جبين الضمير الإنساني العالمي وتواطؤا مفضوحا يكرس الإفلات من العقاب في جرائم ضد الإنسانية، ويطيل معاناة آلاف النساء اللواتي رهنت أجسادهن وأرواحهن في حسابات سياسية لا إنسانية.
وطالبت النساء الاتحاديات بفتح تحقيق دولي عاجل في أوضاع النساء في مخيمات تندوف، داعيات جميع القوى النسائية والحقوقية وكل الضمائر الحية في العالم، إلى إنهاء هذا الصمت، وجعل قضية النساء الصحراويات المحتجزات أولوية ضمن أجندة النضال النسوي الكوني.

الواقع الحقيقي للمرأة الصحراوية

من جهة أخرى، أبرزت النساء الاتحاديات المشاركات في المؤتمر، الدور الذي تلعبه المرأة الصحراوية في الأقاليم الجنوبية للمغرب، وكيف أنها تتحمل مسؤوليات سياسية ومؤسساتية وتحضر بقوة في المجالس المنتخبة والبرلمان، وتشارك بفعالية في مسار التنمية الذي تشهده مدن مثل العيون والداخلة وبوجدور، شأنها في ذلك شأن جميع نساء المغرب، داعيات المنتظم الدولي، أحزابا ومؤسسات، إلى زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، والاطلاع مباشرة على الواقع الحقيقي بعيدا عن الدعاية المغرضة، للتأكد من أن التمثيلية الشرعية لنساء ورجال الصحراء المغربية هي داخل الوطن، من داخل المؤسسات، وليس تحت رحمة ميليشيات متسلطة في مخيمات مغلقة، يقول البلاغ.