لفتت انتباه الأسر و العائلات التي تقصد غابة بوسكورة ضواحي الدار البيضاء للتنزه، أمس (الأحد)، وجود سيارة مملوكة للدولة، تركن بموقف السيارات بهذا المنتزه، كان على متنها امرأة وأطفال وسائق يبدو أنه “شيفور”.
وتساءلت مصادر من عين المكان، حول عدم تقيد بعض المنتمين لإدارات عمومية، للمرسوم الوزاري رقم 2.97.1051 الصادر بتاريخ 2 فبراير 1998 المتعلق بمجموعة السيارات التابعة للإدارات العامة، والمنشور رقم 4/98 الصادر في 20 فبراير 1998 الخاص بتدبير و تسيير حظيرة سيارات الإدارات العمومية.
سيارات الدولة للمهام الإدارية والمهنية
وأشارت المصادر إلى أن هذه القوانين تؤكد أن سيارات الدولة يجب أن تستخدم حصريا لأداء المهام الإدارية والمهنية وتمنع هذه القوانين استعمالها لأغراض شخصية وعائلية أو خارج أوقات العمل المحددة.
وفي السياق ذاته تمت الإشارة للمرسوم الصادر سنة 2014 الذي ينص بشكل قاطع على عدم السماح باستخدام سيارات الدولة لنقل أفراد غير عاملين بالإدارة ويلزم السائقين الاحتفاظ بجميع الوثائق التي تتبث طبيعة المهمة الإدارية بما في ذلك الوجهة وعدد الركاب و وظائفهم.
وقالت المصادر، إن استمرار هذا الوضع يمثل هدرا للمال العام، وخرقا للثقة التي يجب أن تسود في تدبير الموارد العمومية، مضيفة أن هذا السلوك يهدد ثقة المواطنين في المساواة أمام القانون، ومعتبرة ذلك تجاوزا وخرقا للقانون من قبل بعض المنتسبين للإدارات العمومية.