من المنتظر أن يتقدم نواب برلمانيون من أحزاب المعارضة وأحزاب الأغلبية، بتعديلات تخص المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وتعديل القانون الحالي الذي يمنع عودة البرلمانيات اللواتي نجحن عن طريق اللائحة والذي لا يعطيهن الحق للترشح لولاية ثانية.
وكشفت مصادر مطلعة ل”آش نيوز” أن هذه التعديلات تنص على إلغاء منع البرلمانيات اللواتي فزن بمقعد برلماني عبر اللائحة الجهوية من الترشح لـ”كوطا النساء” في الانتخابات التشريعية القادمة.
خبرات برلمانية نسائية
وأكدت المصادر نفسها، أن البرلمانييين الواقفين وراء هذا التعديل، يهدفون إلى تيسير عودة البرلمانيات اللواتي يمنع القانون الحالي ترشحهن لولاية ثانية في اللائحة النسائية الجهوية. وبرر البرلمانيون المدافعون على هذا التعديل، الأمر بأهمية الاحتفاظ بخبرات برلمانية نسائية مكتسبة، من أجل ضمان “استمرارية تمثيل المرأة في المجلس بتجربة قوية سواء في الترافع أو أيضا الالتزام، علما أن نساء هذه المرحلة البرلمانية كسبن تجربة قوية داخل مجلس النواب”.
التداول على المناصب التمثيلية
من جانب آخر، اعتبر متتبعون لتدبير الشأن العام، أن هذا التعديل يتعارض مع مبدأ تجديد النخب السياسية والتداول على المناصب التمثيلية ويفتح الباب للخلود في مناصب المسؤولية التمثيلية.
وسبق لرشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة الأخيرة المتعلقة بالتصويت على مشروع قانون المسطرة الجنائية،أن لمح بشكل صريح للفكرة عن طريق الإشادة بدور البرلمانيات اللواتي كان عدد حضورهن قد بلغ 14 امرأة مقابل أربعة برلمانيين رجال، قائلا “تحية نضالية للنساء على صمودهن”، مضيفا، “أنا لا أرى الأمر مجرد أرقام، بل أؤكد على الحضور النوعي للنساء في التشريع”.
واستغل الطالبي ذلك للدفاع عن النائبات البرلمانيات، داعيا إلى ضرورة مناقشة اللائحة الجهوية للنساء، ملمحا من موقعه، إلى ضرورة إعادة النظر في المادة الخامسة من القانون التنظيمي الذي يمنع النساء اللواتي انتخبن في الولاية السابقة، من الترشح في اللائحة الجهوية مرة أخرى.
