أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، يوم أمس الاثنين، عن إعداد نص قانوني جديد للمجلس الوطني للصحافة، تمت مناقشته داخل الحكومة من حيث الشكل، على أن يتم طرح مضمونه للنقاش مع المهنيين ضمن إطار التنظيم الذاتي للمهنة. جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب التي خصصت لموضوع “التنظيم الذاتي لقطاع الصحافة”.
وأوضح الوزير أن تجربة التنظيم الذاتي شكلت مصدرا أساسيا لإعداد هذا النص، مؤكدا وجود “اشتغال يومي” لإخراج نص قانوني يضمن ممارسة تنظيم ذاتي فعال لمهنة الصحافة، ويعمل على تخليقها والرفع من مصداقيتها.
تجربة المجلس الوطني للصحافة
وتطرق بنسعيد إلى تجربة التنظيم الذاتي من خلال تأسيس المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن هذا المسار لم يكن مجرد إجراء إداري بل عكس قناعة راسخة بأن حرية الصحافة، التي يكفلها الدستور، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر آليات تنظيم ذاتي مستقلة.
وأشار الوزير إلى أن الفصل 28 من الدستور المغربي ينص بوضوح على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية، مؤكدا أن النص الدستوري يضع الحكومة كآلية قانونية لدعم استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي.
حماية المهنة وخدمة المجتمع
ولفت بنسعيد إلى أن التنظيم الذاتي لا يهدف فقط إلى حماية حقوق الصحافيين، بل يشمل المجتمع ككل، بما أن الصحافة تعد ركيزة لخدمة الصالح العام. وأوضح أن النص الجديد يسعى إلى تحصين المهنة من الممارسات السلبية وغير المهنية، مثل نشر الأخبار الكاذبة والتضليل، حفاظا على مصداقية الصحافة ودورها في تنوير الرأي العام.
