أدانت المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، اليوم (الثلاثاء)، إدريس الراضي، القيادي السابق بحزب الاتحاد الدستوري، بأربع سنوات حبسا نافذا، كما حكمت نفس المحكمة في الملف ذاته بثلاث سنوات سجنا في حق شقيقه كريم الراضي.
وتعود أطوار القضية إلى الشكاية التي رفعها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في قضية “تزوير عقود تتعلق بأراض سلالية والتصرف فيها دون سند قانوني”.
السطو على عقار
وعلاقة بالموضوع ذاته، أدانت نفس المحكمة نائبين سلاليين بسنتين حبسا لكل واحد منهما، وسنة ونصف حبسا في حق موظفين اثنين بقسم الشؤون القروية بعمالة إقليم سيدي سليمان.
وأدانت المحكمة الابتدائية إدريس الراضي ومن معه بتهم صنع إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة، واستعمالها للحصول على شهادات إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وانتحال صفة واستعمال وثائق إدارية مزورة قصد السطو على عقار.
مناصب سياسية بارزة
وكشفت مصادر “آش نيوز”، أن إدريس الراضي تغيب عن حضور جميع جلسات المحاكمة التي انطلقت في 11 يوليوز سنة 2023. وقد شغل الرجل مناصب سياسية بارزة في مساره السياسي، من ضمنها عضوية المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، ورئاسة الغرفة الفلاحية بجهة الرباط سلا القنيطرة.