استنكرت فعاليات رسمية متتبعة لظاهرة تعد سابقة في تاريخ التشريع المغربي، أن تتقدم فرق نيابية بمجلس النواب بطلبات سحب لمجموعة من مقترحات القوانين التي تم تقديمها.
وبررت الفرق والمجموعات النيابية ذلك لأسباب تتعلق بالتعديلات أو تغيير الصفة النيابية لمقدميها، وهي تبريرات اعتبرتها مصادر “آش نيوز” بأنها واهية.
تساؤلات حول الهدف من سحبها
وتم طلب سحب مقترحات قوانين تم تقديمها منذ سنوات، مما أثار تساؤلات حول توقيت السحب ودوافعه ومن الجهة المستفيدة من وراء ذلك، في خضم الحديث عن تشريع لفائدة المنتمين للأحزاب المتغولة والمتحكمة التي تشرع لمنتسبيها.
وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بطلبات سحب ثلاثة مقترحات قوانين، شملت مقترحا لتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ومقترحا آخر لتتميم المادة 8 من نفس المدونة، بالإضافة إلى مقترح ثالث يهدف إلى تغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 الخاص بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أقاليم الجنوب.
الحاجة إلى إدخال تعديلات؟
وفي هذا الصدد قام الفريق الاشتراكي بسحب مقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تتميم المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. وقد علق رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيسي، على هذه الخطوة متسائلا عن أسباب سحب المقترحات بعد أربع سنوات من العمل عليها، وفق تعبيره.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن دوافع السحب تتنوع بين الحاجة لإدخال تعديلات على المقترحات، وكون بعض النواب المقدمين لها لم يعودوا يحتفظون بالصفة النيابية التي تمكنهم من متابعتها خلال مراحل المناقشة والتصويت.