عقد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ثلاث لقاءات مع النقابات الأكثر تمثيلا بقطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، في إطار أشغال جولة جديدة للحوار الاجتماعي، اليوم (الثلاثاء) بالرباط، شملت ممثلي الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وممثلي النقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إضافة إلى ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد بلاغ للوزارة، أن “هذه الجولة تميزت بالنقاش الجاد والمسؤول، وتأتي بعد اجتماعات ترأسها الوزير السكوري في 11 أبريل 2025 و 18 و 19 و 22 أبريل 2024، ونوه خلالها بالدور الجوهري الذي يقوم به جهاز تفتيش الشغل من أجل السهر على احترام القوانين الاجتماعية واستتباب السلم الاجتماعي”.
مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل
وأوضح البلاغ، أن الوزير أعرب عن إرادته القوية وقناعته الراسخة بضرورة مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، خاصة في وجود أوراش تشريعية مهمة، وعلى رأسها الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل.
كما أشار البلاغ، إلى رغبة الوزير السكوري في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، معربا عن الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة.
تصور مشترك بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين
وتم الاتفاق على إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا يعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاث. كما تم الاتفاق على تحديد أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.
وتأتي هذه الجولة الجديدة من الحوار الاجتماعي تنفيذا لمنشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، وتنزيلا للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025، خاصة المتعلقة بفتح النقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل.