أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عن وجود اختلالات محاسباتية ومالية في تدبير الأحزاب لماليتها.

وكشف التقرير، أن أحزابا سياسية عجزت عن تبرير مداخيلها، كما عجزت عن تبرير بعض نفقاتها التي لم تقدم بشأنها مبررات ووثائق ثبوتية، ومن ضمنها حزب الحركة الشعبية، الذي كشف المجلس عن وجود نفقات غير مبررة في حساباته ودعما عموميا لم تتم إعادته إلى خزينة الدولة، بقيمة تفوق 5.4 ملايين درهم.

أجور مستخدمين دون سند قانوني

ومن ضمن الملاحظات التي قدم المجلس الأعلى للحسابات، هناك ملاحظتان لم يتم تقديم تبريرات كافية بشأنهما، أولهما يتعلق بعدم إدراج مبلغ دعم عمومي واجب إرجاعه في سنة 2023، والبالغ 5.397.080,00 درهم، وثانيهما يتعلق بصرف أجور مستخدمين دون سند قانوني من عقود أو وثائق إثبات.
وشملت جميع الملاحظات التي عرت عنها عملية التدقيق عن تسجيل 11 ملاحظة محاسباتية، لم تقدم بشأن بعضها تبريرات كافية.

ورصد المجلس عدم إدراج مبلغ الدعم غير المستعمل والواجب إرجاعه إلى خزينة الدولة، والبالغ 310.158,51 درهم، ضمن موازنة سنة 2023، كما لم يدرج في الحسابات ذات الصلة كمخصصات أو ديون، بالرغم من أن هذا المبلغ يمثل دينا مترتبا منذ سنة 2022.

واعتبر المجلس ذلك خرقا لقاعدة “الشمولية”، المنصوص عليها في الدليل العام للمعايير المحاسبية، والتي تفرض إدراج جميع العمليات المالية في السنة التي تمت فيها.
ومن جانبه، صرح الحزب بأنه قام بإرجاع المبلغ للخزينة بتاريخ 13 مارس 2024، وأدرجه ضمن محاسبة سنة 2024، وهو ما لا يعفيه من وجوب تسجيله في محاسبة السنة التي ترتب فيها الدين.

نفقات الأصالة والمعاصرة تفوق مداخيله

وحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد بلغت مداخيل حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2023 ما مجموعه 14.669.096,28 درهم، غالبيتها من مساهمة الدولة في مصاريف التسيير والتي شكلت 79,59% من إجمالي الموارد، فيما مثلت واجبات الانخراط والمساهمات 20,37%. أما النفقات، فقد بلغت 18.051.133,01 درهم، خصصت كلها لتغطية تكاليف التسيير، دون تسجيل أي عمليات اقتناء للأصول أو استثمارات.

كراء مقرات حزبية بأسماء مسؤولين جهويين أو إقليميين

وبخصوص تنفيذ توصيات التقرير السابق للمجلس، فقد أشار الحزب إلى التزامه بمبدأ الوضوح في تسجيل العمليات المحاسبية وفق تسلسلها الزمني، إلا أنه برر استمرار توقيع عقود كراء مقرات حزبية بأسماء مسؤولين جهويين أو إقليميين بصعوبة العثور على فضاءات للإيجار باسم الحزب مباشرة. وتعهد الحزب بإعداد ملحقات للعقود تدرج فيها تسميات الحزب بشكل صريح.
كما أوصى المجلس الأعلى للحسابات حزب الأصالة والمعاصرة بتسوية حساباته داخل آجال معقولة، وإدراج المبالغ الواجب إرجاعها إلى الدولة ضمن موازنته السنوية، مع احترام قاعدة الشمولية ومبدأ الوضوح في المحاسبة، وضمان تعبير القوائم التركيبية عن صورة مالية أمينة وشاملة.

العدالة والتنمية: ثغرات في تبرير الموارد المالية

وكشف التقرير وجود ثغرات كبيرة في تبرير الموارد المالية لدى عدد من التشكيلات الحزبية، حيث بلغ إجمالي المبالغ غير الموثقة 853 ألف و164 درهما، تمثل 15% من مجموع موارد الأحزاب المعنية.
وخلص التقرير إلى وجود أربعة أحزاب لم تقم بإثبات جزء من مواردها الذاتية عبر الوثائق الرسمية المطلوبة، ويتصدرها حزب العدالة والتنمية بمبلغ 556 ألف و785 درهما، يليه حزب الوحدة والديمقراطية بمبلغ 169 ألف و600 درهم، ثم حزب الشورى والاستقلال بـ75 ألف درهم، وأخيرا حزب النهج الديمقراطي العمالي بـ51 ألف و779 درهما.
وأشار التقرير إلى وجود نقص في الوثائق المثبتة لنحو 5.73 مليون درهم، تمثل 6.27% من إجمالي المصروفات المعلنة، والتي بلغت 91.37 مليون درهم. وهمت هذه الملاحظات 17 حزبا من أصل 27، وشملت نفقات غير مدعمة بوثائق قانونية أو مستندات غير كافية أو غير موثقة باسم الحزب.