تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بسؤال، تم تسجيله بمكتب مجلس النواب، يتعلق بالوضعية المتردية لأرضية مركب محمد الخامس، المعروف لدى البيضاويين ب”سطاد دونور” رغم الأموال التي صرفت عليه.

وحمل السؤال البرلماني، الموجه لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المسؤولية السياسية والحكومية للوزير، لما آلت إليه حالة هذا الملعب الذي تصرف عليه مبالغ مالية باهظة كافية لبناء ملعب جديد بمواصفات عصرية.

ورش تأهيل يلتهم أموالا طائلة لعشر سنوات

وذكر الفريق البرلماني لحزب التقدم والاشتراكية، عبر سؤاله، أنه منذ أكثر من عشر سنوات وورش تأهيل مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يلتهم مبالغ هائلة من المال العام، بغاية إعادة تأهيله حتى يواكب المعايير الدولية. وأن الغاية من ذلك هي تمكين مدينة الدار البيضاء من فضاء رياضي يليق بتاريخها ووزن أنديتها وجمهورها الرياضي ضمن الخريطة الرياضية الوطنية والإفريقية والعالمية.

المبالغ المصروفة تشيد ملعبا جديدا بمواصفات عصرية

وأضاف السؤال أنه قد بلغ إجمالي كلفة الأشغال التي عرفها المركب خلال هذه المدة، حسب المعطيات المتوفرة، أرقاما كانت كافية لبناء ملعب جديد بالكامل وبمواصفات عصرية.
وأكد السؤال أن الجماهير المغربية، ومعها الرأي العام الوطني، فوجئت مرة أخرى، خلال المباراة الودية الدولية الأخيرة، وهي الثالثة منذ إعادة افتتاح الملعب، بالوضعية غير السوية لأرضية الميدان (بساط العُشب)، وبالعيوب الواضحة التي توجد بها، وهي الأرضية التي لم تصمد حتى أمام مباراة واحدة، حسب السؤال.
وأضاف ذات المصدر أن هذا الوضع أثار استياء واسعا تناقلته وسائل إعلام مختلفة، خصوصا وأن الحدث تميز بعرض رياضي ممتاز وبتنظيم احتفالي راق وجمهور رائع كان في الموعد كالعادة.

تساؤلات حول مصداقية مشاريع إعادة التأهيل

واعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة ويعيد إلى الواجهة تساؤلات حول مصداقية مشاريع التأهيل التي خضع لها المركب المذكور، ومدى احترام دفاتر التحملات، وحول مدى نجاعة تتبع وتنفيذ الصفقات المرتبطة به.
وكشف الفريق أن السؤال الجوهري حول ربط المسؤولية بالمحاسبة يطرح بحدة، خصوصا في سياق الجهود الرائعة والجبارة التي تبذلها بلادنا لاحتضان تظاهرات كبرى، مثل كأس إفريقيا للأمم 2025 وكأس العالم 2030، وتظاهرات أخرى عديدة.

أموال طائلة صرفت الوضعية متردية

وطالب الفريق البرلماني عبر سؤاله من الوزير بكشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى استمرار تدهور أرضية مركب محمد الخامس رغم الأموال الطائلة التي صرفت على تأهيله والكشف عن الجهات العمومية والخصوصية التي أوكلت لها مهام الأشغال وما مدى احترامها لدفاتر التحملات؟ وهل قامت المصالح المختصة، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات والهيئات العمومية الأخرى المتدخلة، بتتبع هذه الأشغال وتقييم نتائجها؟
كما طالب الفريق البرلماني بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لفتح تحقيق شفاف في الموضوع وترتيب المسؤوليات، حماية للمال العام وللصورة الرياضية لبلادنا.