أصدر المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للصحة – جهة فاس مكناس بيانا تحدث عن تفاقم مظاهر انعدام الكفاءة الإدارية، وسوء التدبير والتسيير، والانقطاع شبه التام في التواصل مع الأطر الصحية، وحل محله التعسف في استعمال السلطة الذي تحول إلى آلية وحيدة تنتهجها المندوبة الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمولاي يعقوب.
سوء التسيير والفساد الإداري بمندوبية الصحة
وتحدث البيان الذي حصل موقع “آش نيوز” على نسخة منه، عن أن هذه الممارسات تهدف إلى تغطية الفساد الإداري الذي ينخر جسم المندوبية.
وحدد المصدر ذلك في التسيير الإداري والمالي، وخاصة في ملف الصفقات العمومية، التي انشغلت بها المندوبة بشكل مريب منذ تعيينها.
وأضاف البيان أنه في ظل ما يعانيه الإقليم من اختلالات إدارية متراكمة وعميقة تغيب معها أبسط معايير الشفافية والاستحقاق والنزاهة، فإن ملفات الانتقالات والترقيات تستغل كأداة للابتزاز والاستفادة أو للانتقام ممن يرفعون صوتهم ضد الممارسات الفاسدة التي تقودها المندوبة.
مطالب بالتحقيق في الصفقات وهدر المال العام
وطالب المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للصحة بجهة فاس مكناس السلطات الإدارية بالجهة، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق عاجل ومستقل للوقوف على حقيقة ما شاب تسيير المندوبية من ممارسات فاسدة، وسوء تدبير للموارد البشرية والمالية.
الشطط في استعمال السلطة وإهدار المال العام
وأعلن المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية للصحة، تضامنه الكامل مع جميع المتضررين من تعسفات المسؤولين على المستوى الإقليمي، من مواطنين، وأطر صحية، وأشخاص يتم استغلالهم لسنوات.
واستنكر مصدرنا التدهور الإداري الحاد وانعدام سيادة القانون داخل المندوبية، وأنها تحولت إلى ما يشبه “البقرة الحلوب” لتغذية نزوات وشهوات مسؤولين.
التحكم والارتجالية وضعف التكوين وغياب المستلزمات الصحية
كما أدان البيان بشكل صارخ النمط الإداري التحكمي الارتجالي الذي يعكس ضعف الكفاءة، وقصور التكوين الإداري، وهو ما انعكس سلبا بشكل كارثي على تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
وأن الإقليم سجل أدنى المعدلات الوطنية في مجالات العناية الطبية، والتلقيح، ورعاية الأمهات الحوامل والأطفال، كما تعاني مؤسساته الصحية من غياب فاضح لأبسط المستلزمات الضرورية لتحسين ظروف استقبال المرضى وظروف عمل الأطر الصحية.
مطالب بتدخل المسؤول الجهوي لإيقاف القرارات التعسفية
وطالب البيان النقابي بتدخل عاجل وحازم من المديرية الجهوية للصحة، لحث المندوبة على التراجع الفوري عن كافة القرارات التعسفية ورد الحقوق إلى أصحابها.
ومع فتح تحقيق جهوي شامل من قبل المديرية الجهوية، وإشعار الوزارة الوصية بالنتائج، والتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات لتدقيق حسابات وممارسات مندوبية مولاي يعقوب، خاصة في مجال الصفقات العمومية.
ولم تقف ذات النقابة عند هذا الحد، بل أعلنت استعدادها المبدئي لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، والترافع الميداني والمؤسساتي، من أجل التصدي لهذه الخروقات الجسيمة، إلى جانب كل الغيورين على هذا القطاع الحيوي والعاملين الشرفاء فيه.