أثارت الجمعية المعروفة باسم “الجامعة الوطنية للصحة والتنمية والتضامن”، جدلا واسعا بعد إصدارها بلاغا توضيحيا، ردا على مقال نشره “آش نيوز” بعنوان “البيضاء.. أكديطال في قلب فضيحة آمو تضامن“، والذي تناول اتهامات موجهة للجمعية باعتبار دورها كوسيط لتوجيه المرضى إلى مصحة معينة، مقابل خصومات مالية وتسهيلات لوجستية، وهو ما اعتبرته الصحيفة انتهاكا لأخلاقيات الطب وتجسيدا لظاهرة الاتجار بالمرضى.

ووقع رئيس الجمعية البلاغ، الذي قال إنه أتى بعد موافقة المجلس الإداري، رغم أن موقعها الإلكتروني لا يتوفر على القانون الأساسي والأهداف المنشورة بوضوح. ويثير هذا الغموض تساؤلات حول الشفافية وحقيقة دور الجمعية، خاصة وأن البلاغ بدا وكأنه يدافع أكثر عن المصحة الخاصة المعنية بالقضية بدلا من الدفاع عن حقوق المرضى.

قناع التضامن أم واجهة دعائية؟

ويشير مضمون البلاغ إلى محاولة تبرير أفعال الجمعية بكونها تضامنية، رغم أن الممارسات المذكورة، كدعاية مجانية للخدمات الطبية واستقطاب المرضى إلى مصحة محددة، تقع تحت طائلة المساءلة القانونية، وفق مدونة أخلاقيات مهنة الطب التي تمنع الإشهار الطبي بجميع أشكاله.

وتطرح القضية تساؤلات عن قدرة الجمعية على جمع المرضى من 12 مدينة كبرى بالمغرب وتوفير خدمات متخصصة باهظة التكلفة، في ظل غياب توضيحات حول مواردها المالية، وما إذا كانت ذات نفع عام أو معتمدة على تبرعات وإحسان عمومي، وهو ما يستدعي تدقيقا قانونيا حول طبيعة نشاطها ومصادر تمويلها.

دعوة للسلطات للتحرك

وفي ضوء هذه المعطيات، يطرح السؤال حول أسباب عدم تحرك السلطات المعنية للتحقيق في طبيعة أنشطة الجمعية والشفافية المالية المتعلقة بها، خصوصا مع سوابق مماثلة تعاملت معها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن جرائم نصب واتجار بالبشر واستغلال غير قانوني للإحسان العمومي. كما يبرز تقاعس المؤسسات الصحية العامة والخاصة عن المطالبة بمنع أي منافسة غير مشروعة أو استغلال المرضى للدعاية.

ومع استمرار الضجة الإعلامية والتساؤلات المثارة، تبقى الجمعية مطالبة بتقديم توضيحات شفافة ومقنعة، بعيدا عن الصيغ الإنشائية التي لا تقدم إجابات حقيقية، فيما تترقب الأوساط الصحية والحقوقية خطوات حازمة لضمان احترام القانون وحماية كرامة المرضى.