كشف تقرير حديث مشترك صادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية عن استمرار استقرار مؤشر أسعار الأصول العقارية في المملكة خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح التقرير أن أسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,1%، بينما انخفضت أسعار الأراضي بنسبة 0,1%، وتراجعت أسعار العقارات المهنية بنسبة 0,3%.
انخفاض حاد في عدد المعاملات
وفي المقابل، شهدت المعاملات العقارية تراجعا بنسبة 15,2% على أساس سنوي، توزعت بين انخفاض قدره 14,5% في المعاملات السكنية، و16,4% في معاملات الأراضي، و18,2% في العقارات المهنية.
وعلى الصعيد الفصلي، انخفض المؤشر العقاري بنسبة 1,8%، مدفوعا بتراجع أسعار السكن بنسبة 2,1%، والأراضي بنسبة 2,5%، والعقارات المهنية بنسبة 0,7%. كما سجلت المعاملات العقارية انخفاضا حادا بلغ 30,3%، شمل الشقق والمنازل والفيلات.
تفاوت الأسعار حسب المدن
وأشار التقرير إلى تفاوت الأسعار حسب المدن، حيث استقرت الأسعار في الرباط، بينما سجلت انخفاضات بلغت 1,8% في الدار البيضاء، و2,3% في مراكش، و2% في طنجة.
وسجلت أسعار الشقق ارتفاعا طفيفا بنسبة 0,3% على أساس سنوي، مقابل انخفاض أسعار المنازل بـ0,1%، والفيلات بـ0,7%. أما المعاملات فقد انخفضت بنسبة 14,5% في الشقق، و15,3% في المنازل، و8,9% في الفيلات.
وفي فئة العقارات المهنية، استقرت أسعار المحلات التجارية بينما تراجعت أسعار المكاتب بنسبة 4,2%، مع انخفاض المعاملات بنسبة 18,2%، نتيجة تراجع مبيعات المحلات بـ20% والمكاتب بـ9,5%.
منهجية دقيقة لقياس الأسعار
وأوضح التقرير أن مؤشر أسعار الأصول العقارية يحسب باستخدام منهجية “المبيعات المتكررة”، والتي تعتمد فقط على العقارات التي تم بيعها مرتين أو أكثر خلال الفترة المدروسة، ما يضمن دقة قياس تطور الأسعار في السوق العقارية.