التحقت بريطانيا بركب الدول الداعمة لمغربية الصحراء، واعتبرت أن مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي قدمته المملكة في 2007، الحل الأكثر مصداقية وبراغماتية وقابلية للتطبيق، من أجل تسوية دائمة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، موضحة أنها تدرك أهمية القضية الوطنية بالنسبة إلى المغرب، ومبرزة أن تسوية الملف من شأنه تمتين استقرار منطقة شمال إفريقيا وتعزيز الاندماج الإقليمي.

وقالت بريطانيا، في بلاغ مشترك وقعه اليوم (الأحد) بالرباط، ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وديفيد لامي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، إن المملكة المتحدة ستواصل العمل على الصعيد الثنائي، لاسيما في المجال الاقتصادي، وكذلك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفقا لهذا الموقف، من أجل دعم تسوية النزاع”.

دعم مشاريع في منطقة الصحراء

وأكدت بريطانيا، في البلاغ المشترك، الذي تم توقيعه بوزارة الشؤون الخارجية، إمكانية دعم مشاريع في منطقة الصحراء، خاصة أن الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات ملتزمة بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى متابعتها الزخم الإيجابي الحالي الذي تعرفه المملكة تحت قيادة الملك محمد السادس. وجددت التأكيد على التزامها بتعميق تعاونها مع المغرب باعتباره شريكا للنمو في إفريقيا، ومعتبرة أنه مثابة بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة السمراء.

وجاء في البلاغ المشترك أنه “باعتبارها عضوا دائما في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تتقاسم المملكة المتحدة وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده، بما يخدم مصلحة الأطراف”، مضيفا أنه “آن الأوان لإيجاد حل والمضي قدما في هذا الملف، بما من شأنه تعزيز الاستقرار في شمال إفريقيا وإعادة إطلاق الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.