اتهمت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي تحمل حقيبتها فاطمة الزهراء المنصوري، بنهجها لسياسة “اللا تواصل” كخيار استراتيجي في تعاملها مع الفرقاء الاجتماعيين.

وفي ظل هذا الوضع، انعقد أول أمس (السبت) اجتماع طارئ لمكتبها الوطني خصص لتدارس مجموعة من القضايا الراهنة، وفي مقدمتها وضعية الحوار الاجتماعي مع الوزارة الوصية.

لقاء يتيم بدون نقاش جدي

وكشف بلاغ نقابة الوكالات الحضرية، عن تصاعد موجة الاستياء في صفوف عموم المنخرطين بسبب التردي الملحوظ في خدمات مؤسسة الأعمال الاجتماعية.

وخلص اجتماع النقابة إلى التعبير عن استغراب مكتبها الوطني بشدة لسياسة الأبواب الموصدة التي تنهجها الوزارة الوصية في وجه الفرقاء الاجتماعيين منذ تشكيل الحكومة الحالية سنة 2021، علما أن الولاية الحكومية تشرف على نهايتها دون أن تعقد أي جولة فعلية للحوار الاجتماعي مع النقابات، باستثناء لقاء تعرفي وصف باليتيم، لم يتضمن أي نقاش جدي حول الملفات المطلبية.

رئاسة الحكومة تحث على الحوارات القطاعية

وتحدثت نقابة الوكالات الحضرية، عن تراجع الحوار، رغم التوجيهات الصريحة الصادرة عن رئاسة الحكومة، التي تحث مختلف القطاعات الوزارية على تنظيم جولات منتظمة من الحوار الاجتماعي القطاعي، كان آخرها المنشور رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 9 ماي 2025. وعلى الرغم من اعتماد الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي بتاريخ 30 أبريل 2022، الذي يهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار كآلية لحل النزاعات وتحسين الأوضاع المهنية.

وزارة الإسكان تتجاهل طلبات لقاء النقابة

و كشف بلاغ النقابة أنه رغم ذلك، إلا أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تواصل التموقع كاستثناء سلبي لباقي القطاعات، من خلال تجاهلها المُتكرر لطلبات اللقاء التي تقدم بها المكتب الوطني للنقابة، ورفضها لأي تفاعل جاد ومسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأكد البلاغ فيما يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية، أنه بعد مرور سنوات على تأسيسها، فإن الغالبية العظمى من المنخرطين باتوا يجمعون على محدودية الخدمات المقدمة، والتي تظل دون تطلعاتهم، وبعيدة عن مستوى ما تقدمه مؤسسات مماثلة في قطاعات وزارية أخرى.

ارتباك وتخبط في التعاطي مع ملف المنح

وسجلت النقابة، بقلق بالغ، حالة الارتباك والتخبط التي تطبع تدبير ملف المنح رغم هزالتها، وعلى رأسها منحة العيد ومنحة الاصطياف، حيث يتحول الأمر إلى مصدر قلق دائم لدى المنخرطين في كل سنة، بسبب غياب التواصل الرسمي والشفاف، مقابل انتشار الإشاعات والتسريبات حول إمكانية صرف المنح من عدمه.
وأشار البلاغ إلى أن مؤسسة الأعمال الاجتماعية تواصل السير على نهج الوزارة الوصية في تبني سياسة “الآذان الصماء”، حيث يسجل بأسف شديد إغلاق المؤسسة أبوابها في وجه الفرقاء الاجتماعيين، ورفضها المستمر لأي تفاعل جاد مع الهيئات النقابية، مما يضرب في الصميم مبادئ الحكامة والتشاركية التي يفترض أن تؤطر عملها.

فقدان الثقة وتساؤلات ملحة

وخلص البلاغ إلى أن هذا الوضع يزيد من حالة الاستياء وفقدان الثقة في جدوى المؤسسة، ويطرح بإلحاح تساؤلات حول ضرورة القيام بمراجعة شاملة لطرق تدبيرها. إذ كيف يعقل لمؤسسة تعمل لسنوات دون منح منخرطيها بطائق انخراط، وليس لهم الحق في الاطلاع على مضامين القانون الداخلي أو اتفاقية التأمين.
وأضاف المصدر أن استمرار الوزارة في رفض عقد جولة جادة من الحوار الاجتماعي القطاعي سيظل نقطة سوداء في سجلها، حيث ستسجل هذه الولاية كاستثناء سلبي في تاريخ القطاع، بطابع “الصفحة البيضاء اجتماعيا”، في ظل غياب أي تفاعل فعلي مع المطالب المشروعة للشغيلة، وتغييب تام للمقاربة التشاركية التي شكلت لعقود، ركيزة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي.