لا يزال عمال فندق “موكادور المدينة” بأكادير يعانون من تبعات الفصل التعسفي الذي طالهم في يوليوز 2021، رغم حصولهم على أحكام قضائية لصالحهم تثبت حقوقهم في التعويض عن فقدان الشغل.

وقد تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبر النائبة نعيمة الفتحاوي، بسؤال كتابي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، تستفسر فيه عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإنصاف هؤلاء العمال وتمكينهم من التعويض المستحق. وجاء في السؤال أن العمال قدموا طلباتهم مرارا وتكرارا، دون جدوى، في حين أن عمالا آخرين في وضعية مماثلة استفادوا من هذا الحق.

رفض الامتثال للأحكام القضائية

ويطرح هذا الملف إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال، خاصة عندما تتعامل الإدارات المعنية ببطء أو ترفض الامتثال للقرارات القضائية النهائية. فالقانون المغربي يضمن التعويض عن فقدان الشغل، كما تنص على ذلك مدونة الشغل، مما يجعل حرمان العمال من هذا الحق انتهاكا صارخا للضمانات القانونية والدستورية.

أسئلة مطروحة

وتبقى الأسئلة مطروحة: ما هي الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذا الخلل؟ وهل سيتم فتح تحقيق في أسباب تعطيل صرف التعويضات رغم وجود أحكام قضائية؟ أم أن العمال سيظلون يدورون في حلقة مفرغة بين الإدارات والمحاكم؟
في ظل غياب آلية فعالة لتنفيذ الأحكام لصالح العمال، تتحول الضمانات القانونية إلى حبر على ورق. والآن، ينتظر هؤلاء العمال، الذين فقدوا مصادر رزقهم منذ سنوات، إجابة واضحة من الوزارة، تترجم الوعود الدستورية إلى أفعال ملموسة.