في أقل من أربعة أشهر فقط، حقق المغرب قفزة نوعية في صادرات قطاع الصناعات الجوية، حيث بلغت قيمتها 908 ملايين يورو، وفقا لتقارير الصحافة الاقتصادية الإسبانية التي استندت إلى أحدث بيانات مكتب الصرف المغربي.

ويمثل هذا الرقم ارتفاعا بنسبة 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ما يعكس الدينامية المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي بالمملكة، وخاصة قطاع الطيران الذي أصبح ركيزة أساسية في السياسات الصناعية المغربية.

شراكات دولية وبنية تحتية متطورة

ويرجع هذا النمو اللافت إلى جهود المغرب في بناء منصة صناعية متقدمة في مجال الطيران، مدعومة ببنية تحتية حديثة وشراكات استراتيجية مع كبار المصنعين الدوليين مثل بوينغ وإيرباص. كما أسهم الاستقرار السياسي والانفتاح الاقتصادي في ترسيخ مكانة المغرب كمركز صناعي وتصديري مهم في القارة الإفريقية.

وأوضحت النشرة الشهرية لمكتب الصرف أن النمو يعود بالأساس إلى زيادة مبيعات وحدات التجميع بنسبة 15.3%، وصادرات أنظمة الأسلاك الكهربائية (EWIS) بنسبة 11.8%، وهي مكونات أساسية لصناعة هياكل الطائرات، يتم تصنيعها اليوم في مناطق مغربية متقدمة مثل القنيطرة، النواصر، وطنجة.

نمو ملحوظ في قطاعات أخرى

ولم يقتصر التطور على قطاع الطيران وحده، بل شمل أيضا الفوسفات ومشتقاته، التي سجلت نموا بنسبة 12.3% بفضل الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، وسط التوترات الجيوسياسية والتغيرات المناخية. كما سجلت النشرة زيادة بنسبة 15.7% في صادرات المنتجات المعدنية الأخرى، و15.9% في الصناعات الأخرى، ما يعكس تنوع القاعدة التصديرية المغربية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تراجع صادرات بعض القطاعات التقليدية

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، شهدت بعض القطاعات التقليدية تراجعا، حيث انخفضت صادرات السيارات والمعدات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 7%، وهو ما يعزى إلى ضعف الطلب الأوروبي وتباطؤ الانتعاش الاقتصادي هناك، فضلاً عن ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

وفي المجمل، تؤكد هذه الأرقام أن المغرب يسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كمركز صناعي دولي قادر على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدا من تنوع صادراته واستثماراته المستمرة في الابتكار والتكنولوجيا، في إطار رؤية استراتيجية لبناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

توقعات بمزيد من النمو خلال 2025

وينتظر مراقبون صدور الأرقام الخاصة بالنصف الأول من 2025، وسط توقعات بمواصلة هذا الزخم الإيجابي بفضل استعادة الاستثمارات الأجنبية وتوسع المصانع في الأقاليم الصناعية الكبرى، مما يجعل من هذا العام محطة فاصلة في مسيرة تحول الاقتصاد المغربي نحو قطاعات ذات قيمة مضافة عالية.