أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن متابعة رؤساء الجماعات الترابية المتورطين في قضايا فساد لم تعد تتطلب وقتا طويلا، مشيرا إلى أن الإجراء القضائي قد يؤدي إلى الزج برئيس جماعة في السجن خلال 24 ساعة فقط، وليس أسبوعا كما صرح سابقا.

تصريحات وهبي جاءت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، حيث ناقش النواب قضية المتابعات القضائية التي تطال منتخبين محليين بسبب أخطاء إدارية أو تدبيرية. وفي هذا السياق، دعا وهبي إلى مراجعة القوانين المنظمة للجماعات الترابية، معتبرا أن هناك خلطا بين الطابع التدبيري والطابع الجنائي في العديد من الملفات.

حماية المنتخبين النزهاء

وقال وهبي: “أنا لا أدافع عن الفاسدين، فالقضاء وحده من يقرر، لكنني أفكر في المنتخب النزيه الذي قد يقع في خطأ تدبيري غير مقصود”، مضيفا أن التضييق على المنتخبين تحت ذريعة الفساد يعد توجها خطيرا يجب معالجته. وتابع قائلا: “المنتخب الموسخ، إذا لم يحاسب في الدنيا، فسيحاسب في الآخرة”، في إشارة واضحة إلى عدم التساهل مع الفساد.

من جهته، أشار رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، إلى وجود رؤساء جماعات وصفهم بـ”العصابات والفراقشية”، لكنه في المقابل شدد على أن عددا كبيرا من الرؤساء يواجهون ضغوطا وظروفا صعبة قد توقعهم في أخطاء غير مقصودة. وطالب بإحداث آلية قانونية لحماية المنتخبين النزهاء، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين سوء النية والخطأ الإداري.

أما أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، فقد نبه إلى أن الفساد لا يقتصر على رؤساء الجماعات فقط، بل يمتد إلى مجالات متعددة. وأكد أن “99% من رؤساء الجماعات نزهاء”، مشيرا إلى أن الإشكالية الحقيقية تكمن في ضرورة الفصل بين المسؤولية السياسية والتدبيرية.

دعوات لمراجعة الإطار القانوني

وتعكس هذه التصريحات والمداخلات حاجة ملحة إلى مراجعة الإطار القانوني الناظم لعمل الجماعات الترابية، بما يضمن حماية المنتخبين الذين يعملون بنية صادقة، مع وضع ضوابط صارمة لمحاسبة المفسدين وضمان العدالة والإنصاف.