الجزائر تتورط مجددا في دعم الانفصال بالصحراء

دخلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان على خط التصعيد الأخير الذي فجره البلاغ الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بتاريخ 1 يونيو 2025، والذي تضمن مواقف معادية للمغرب في أعقاب إعلان المملكة المتحدة دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية.

اتهام الجزائر بالتحريض والتدخل في شؤون المغرب

وفي بلاغ رسمي، عبرت الرابطة عن رفضها القاطع لمضمون البلاغ الجزائري، معتبرة إياه تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة، وانتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، مؤكدة أن مواقف الجزائر لا تخدم مسار التهدئة، بل تعكس إصرارا متواصلا على استعداء المغرب وتعطيل أي حل سلمي للنزاع.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن مبادرة الحكم الذاتي، التي اقترحتها المملكة المغربية، تحظى باعتراف وتأييد متزايد داخل المجتمع الدولي، ووصفتها قوى كبرى على غرار الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، هولندا، وأخيرا بريطانيا، بأنها مقترح جاد وواقعي ينسجم مع قرارات مجلس الأمن ويدعم حلا سياسيا متوافقا عليه.

تناقض الخطاب الجزائري ودعم الانفصال

كما سجلت الرابطة تناقضا في الخطاب الرسمي الجزائري، الذي يدعي الالتزام بالقانون الدولي، في حين تستمر الجزائر في احتضان وتسليح ميليشيات انفصالية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف، حيث يعيش الصحراويون في ظروف مأساوية خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.

وأدانت الهيئة الحقوقية الجرائم المرتكبة من طرف ميليشيات “البوليساريو“، التي تورطت في أعمال تعذيب، اختطاف، قتل خارج القانون، وتجنيد الأطفال، مؤكدة أن الدولة الجزائرية تتحمل المسؤولية السياسية والجنائية باعتبارها الدولة الراعية والممولة لهذه الجماعة المسلحة.

ودعت الرابطة مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والمنظمات الدولية إلى التحرك العاجل من أجل تصنيف البوليساريو كتنظيم إرهابي، وسحب الاعتراف بها داخل الاتحاد الإفريقي، باعتبارها كياناً وهمياً لا يتمتع بمقومات الدولة، ولا يمثل سكان الأقاليم الجنوبية للمغرب.

القضية الوطنية في صلب الإجماع المغربي

وفي ختام البلاغ، شددت الرابطة على أن قضية الصحراء المغربية تظل قضية وطنية جامعة للمغاربة، وأن المملكة ستظل منفتحة على كل الحلول الواقعية في إطار السيادة الوطنية الكاملة، لكنها ترفض أي ابتزاز أو تدخل خارجي.

كما عبرت عن يقظتها الدستورية والحقوقية، داعية كافة الفاعلين الدوليين إلى تبني خيار الحكم الذاتي كحل سلمي يحمي كرامة السكان، ويضمن الأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء.