علم “آش نيوز” أن فنانين ومهنيين ونقابيين، مستاؤون لعدم إشراكهم في المشاورات المتعلقة بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، مشيرين إلى أن وزارة الثقافة اشتغلت على الملف في سرية تامة، ومتسائلين حول المعايير التي اعتمدتها من أجل اختيار أسماء معينة دون غيرها، لتكون ضمن لجنة للإشراف على انتخابات رئيس المكتب.

ولا يعلم إن كان غياب عدد كبير من الفنانين عن الندوة التي نظمتها وزارة الثقافة أمس (الثلاثاء) بالرباط، مقصودا، تعبيرا عن استيائهم من وضعهم أمام الأمر الواقع، أم لأن الوزارة بعثت إليهم متعمدة رسائل عبر بريدهم الإلكتروني، لعلمها بأن القليلين منهم فقط من يطالعونها بشكل يومي أو منتظم، و”باش تحيد عليها اللومة فقط”، بدل بعث رسائل على “الواتساب” يكون وصولها أسرع وأكثر فعالية.

حضور هزيل للفنانين

وحسب المعطيات التي يتوفر الموقع عليها، فقد سجل حضور هزيل للإعلاميين والفنانين الذين غاب عدد كبير منهم عن الندوة، رغم أنها تتعلق بمستقبل المكتب المغربي لحقوق التأليف، الذي يعاني منذ سنوات خلت، من سوء التدبير والحكامة، ما أدى إلى هضم حقوق العديد من المبدعين والمؤلفينن، وهو ما كان يستدعي نقاشا فنيا وإعلاميا مستفيضا بمشاركة جميع الأطراف المعنية به.

وحسب مصدر مطلع، فإن الفنانين الذين حضروا الندوة الصحافية، أغلبهم من رؤساء النقابات أو من الفنانين الذين يرتبطون بعلاقات وثيقة مع وزارة الثقافة، جزء كبير منهم أتى من أجل قضاء مصلحته الشخصية والاستفادة من كرم الوزير محمد المهدي بنسعيد، الذي يدعم جميع الداعمين و”المتلصقين”، ولا تهمه قضية حقوق التأليف، إلا في الجانب الذي يمكن أن يستغله لصالحه.

“لجنة صورية لا وزن لها”

واستغرب المصدر نفسه، كيف لجأت وزارة الثقافة، في آخر المطاف، إلى العمل بمقترحات الفنانين والنقابيين الذين رفضوا أن يكون وزير الثقافة على رأس المكتب المغربي لحقوق التأليف، وأن يكون تعيين الرئيس عن طريق الانتخابات، شرط أن يكون مستقلا ولا ينتمي إلى أي تمثيل نقابي معين، رغم أنها عارضت المقترح بشدة في البداية وأصرت على تمرير القانون  25.19 الذي كان للفنانين والنقابيين تحفظ على ثلاث مواد منه فقط.

المصدر نفسه، قال إن اللجنة التي أحدثت صورية فقط، ولا وزن لها، وعينت على سبيل “الديكور”، مضيفا أنها تأتمر بأوامر وتوجيهات وزير الثقافة محمد المهدي بنسعيد الذي يريد أن “يكوش” على جميع مناصب الرئاسة في المؤسسات التابعة لوزارته، ويضعها رهن تصرفه وإشارته.

دعوة للانخراط في الورش التشاركي

وتم خلال الندوة، إعلام الحاضرين بإحداث لجنة للإشراف على انتخابات رئيس المكتب المغربي لحقوق التأليف، يترأسها كاتب الكلمات نبيل الجاي، الذي أكد أنها المرة الأولى التي يشهد فيها المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف تمثيلية مباشرة لمؤلفين وناشرين وفنانين منخرطين في نظام تدبير الحقوق، بعد أكثر من ستين سنة على تأسيس المكتب، داعيا كافة المعنيين بهذه المحطة الانتخابية من المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة إلى المشاركة الفعالة والمسؤولة في هذا الورش التشاركي.

وأوضح الجاي أن اللجنة التي يترأسها عملت على إعداد نظام انتخابي يستوفي شروط النزاهة والتعددية والإنصاف، ويضمن تمثيلية مختلف الحساسيات المهنية والمجالية، تأكيدا لمبدأ التمثيل المتوازن والشامل لكافة الفئات المعنية، مشيرا إلى أنها تبقى رهن إشارة المعنيين بهذه الانتخابات لتقديم التوضيحات اللازمة والإجابة عن مختلف التساؤلات المرتبطة بسير هذه العملية الانتخابية.

لجنة بقرار من وزير الثقافة

وأحدثت لجنة الإشراف عل انتخابات المكتب المغربي لحقوق التأليف، بقرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل، وذلك للعمل على الإعداد لعمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة للعضوية بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
وتختص اللجنة بحصر لوائح الهيئة الناخبة ووضع شروط الترشيح، وتلقي الترشيحات والإشراف على جميع مراحل العملية الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.
وبدأت اللجنة عملها في 14 مارس الماضي، إذ عملت على إعداد نظام خاص بالانتخابات وحددت شروط الترشيح بما يضمن النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين.

لجنة الإشراف على الانتخابات

وتضم لجنة الإشراف على انتخابات ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف 15 عضوا يمثلون مختلف مجالات الإبداع والتأليف. ويتعلق الأمر بالموسيقي إبراهيم بركات والممثلة والمخرجة سامية أقريو والمسرحي أمين ناسور والسيناريست محمد بوفتاس والمنتج السعودي سيدي محمد والمخرج هشام جباري والرابور توفيق حازب (البيغ) والرابور مراد حلحول (الحر) ومنشطة البرامج أمينة أديل ومحمد بلال (؟) والمغنيتان رشيدة طلال والباتول المرواني والموسيقي فولان بوحسين والمغني محمد العنباري، إلى جانب الرئيس نبيل الجاي.