تشهد عدد من الجماعات القروية المحيطة بمدينة الدار البيضاء حالة من الارتباك والاستياء، بعدما أقدم بعض رؤساء الجماعات المحلية على فتح رحبات وأسواق بيع المواشي، في تحد واضح للتوجيهات الرسمية القاضية بعدم ذبح الأضاحي هذه السنة، حفاظا على القطيع الوطني.
وعبر مواطنون وتجار في هذه المناطق عن استغرابهم من استمرار نشاط أسواق بيع الأغنام والأبقار، رغم تعميم قرار منع الذبح وإغلاق الرحبات في مختلف جهات المملكة، معتبرين أن ما حدث يعد خرقا صريحا للتوجه العام الذي اتخذته الدولة استجابة للظروف البيئية والاقتصادية.
شبهات تحوم حول دوافع مالية وراء فتح الرحبات
مصادر مطلعة لم تستبعد وجود شبهات قوية تربط هذه الخطوة بمصالح مادية، مشيرة إلى أن جماعات معينة تستفيد من مداخيل مرتفعة خلال فترة العيد، بفضل استخلاص رسوم دخول المواشي، التي ترتفع قيمتها بشكل كبير في مثل هذه المناسبات الدينية.
وفي السياق ذاته، أكدت نفس المصادر أن بعض رؤساء الجماعات رفضوا إصدار قرارات بإغلاق الرحبات، بعد ضغوط من شركات خاصة تتولى تدبير وتنظيم هذه المرافق، ما يثير تساؤلات حول حدود التداخل بين المصالح الخاصة والمسؤولية الجماعية.
غضب شعبي واتهامات بعدم الانضباط الوطني
وعبر سكان هذه الجماعات عن استيائهم من “الازدواجية في التعاطي مع قرارات الدولة”، واعتبروا فتح الرحبات “تواطؤا مكشوفا” مع شبكات المصالح المالية، داعين إلى فتح تحقيق شامل حول مدى التزام الجماعات المحلية بالتعليمات الرسمية، ومحاسبة المتورطين في خرقها.