بدأت قضية “سفاح ابن أحمد” تدخل منعطفها الحاسم، بعد أن أنهى قاضي التحقيق، جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهم (س.ع)، المتورط في واحدة من أبشع الجرائم التي عرفتها المنطقة. ووفقا لمصادر قضائية مطلعة، فقد تم إحالة الملف رسميا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، في انتظار قراره النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة.
ملف ثقيل ينتظر قرار النيابة العامة
ومن المنتظر أن تشمل المرحلة المقبلة تقديم ملتمسات النيابة العامة، والتي قد تفضي إلى إحالة الملف على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية لبدء جلسات المحاكمة. ويترقب الرأي العام هذا القرار بترقب كبير، بالنظر إلى فظاعة الأفعال المنسوبة للمتهم.
وأثارت القضية موجة من الغضب والذهول وسط المغاربة، نظرا لطبيعة الجريمة التي وصفت بالوحشية. وتواجه المتهم تهم ثقيلة تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار، المقرون بأفعال شنيعة وسرقة موصوفة، وهي جرائم استوجبت مطالبات واسعة بإنزال أشد العقوبات على الجاني.
إجراءات استثنائية لتسريع العدالة
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الملف يسير بوتيرة سريعة، وقد يتم اختصار بعض الإجراءات القانونية، من بينها إمكانية عدم استدعاء المتهم شخصيا في هذه المرحلة، في احترام للمساطر المنظمة لهذا النوع من القضايا الكبرى. ويعكس هذا التوجه الرغبة في تسريع المحاكمة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة.
ولا يزال الشارع المغربي يتابع مجريات الملف عن كثب، حيث تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق العدالة وإنصاف عائلات الضحايا. الجريمة التي زلزلت المجتمع المدني أعادت النقاش حول ضرورة تعزيز آليات التصدي للجرائم العنيفة، وتسريع إجراءات البت في الملفات الجنائية ذات الطابع الخطير.