فتحت نيجيريا رسميا الباب أمام المستثمرين الأجانب للمساهمة في تمويل مشروع خط أنابيب الغاز الضخم الذي سيربطها بالمغرب، في خطوة تعد تحولا استراتيجيا نحو تعزيز التعاون الطاقي بين أفريقيا وأوروبا. المشروع، الذي بات يحمل اسم “خط أنابيب الغاز بين أفريقيا والأطلسي”، يقدر حجمه الاستثماري بنحو 25 مليار دولار، ويعد من أبرز مشاريع البنية التحتية الطاقية على مستوى القارة.

دعم رئاسي وتوجه استثماري جديد

وجاء هذا الإعلان خلال لقاء عقده نائب الرئيس النيجيري كاشيم شيتيما مع كبار مسؤولي شركة “فيتول” العالمية للطاقة داخل القصر الرئاسي بالعاصمة أبوجا. وخلال اللقاء، وجه شيتيما دعوة صريحة للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم لاغتنام الفرص المتاحة في قطاع الغاز النيجيري، الذي وصفه بـ”النموذجي من حيث الاستقرار والشفافية”.

وأشار المسؤول النيجيري إلى أن المشروع ينسجم مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها الرئيس بولا تينوبو، والتي تشمل إلغاء دعم الوقود وتوحيد سعر صرف العملة المحلية، وهي خطوات قال إنها ستجعل من الاقتصاد النيجيري بيئة أكثر جذبا للاستثمار المستدام.

غاز بدل النفط: رهان استراتيجي

وفي حديثه خلال الاجتماع، أوضح شيتيما أن نيجيريا، صاحبة أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، قررت التحول من الاعتماد التقليدي على النفط إلى جعل الغاز الطبيعي ركيزة أساسية لاقتصادها المستقبلي. واستشهد بنجاح شركة الغاز النيجيرية (NLNG) كنموذج ناجح يشتغل باستقلالية عن التدخل الحكومي، مما يعزز مناخ الثقة في القطاع.

وختم شيتيما حديثه بالتأكيد على أهمية تبني نهج الحوكمة الشفافة في تنفيذ المشروع، داعيا إلى تعبئة الموارد والخبرات الدولية لضمان إنجاح هذا المشروع القاري. وقال: “نحن لا نبحث فقط عن تمويل، بل عن شراكات مسؤولة تواكب رؤيتنا لمستقبل طاقي مستدام يخدم نيجيريا وأفريقيا والعالم أجمع.”

ويتوقع أن يشكل المشروع دفعة قوية لمسار التكامل الإقليمي في مجال الطاقة، خصوصا مع دخول المغرب طرفا رئيسيا في الربط الطاقي بين غرب أفريقيا وأوروبا عبر بوابته الشمالية.