أعلنت وزارة الداخلية عن إحداث قيادتين جديدتين وعدد من الدوائر والملحقات الإدارية بعدة عمالات وأقاليم، ضمن مراجعة مستمرة للتقسيم الإداري للمملكة. وقد تم ذلك بناء على مرسوم وقرارات وزارية نشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ووقعها الوزير عبد الوافي لفتيت.
وبموجب المرسوم رقم 2.25.398، تم تعديل الجدول الملحق بالمرسوم التنظيمي لسنة 2015، حيث أحدثت قيادة جديدة تدعى “انجيل” ضمن تراب دائرة بولمان بجهة فاس مكناس، ليصبح التقسيم في هذه الدائرة متكونا من “كيكو”، “انجيل”، و”سكورة”.
وفي إقليم ميدلت، تم الإعلان عن إحداث دائرتين جديدتين: “إيتزر” و”أوتربات”، مما يرفع عدد دوائر الإقليم إلى سبع، في إطار توسيع الهيكلة الإدارية للاستجابة لتحديات التنمية المحلية.
إحداث قيادة جديدة بتارودانت وملحقات إدارية بالجديدة
وتقرر أيضا إحداث قيادة جديدة تدعى “سيدي واعزيز” بإقليم تارودانت، وهو اسم تحمله إحدى الجماعات التابعة لنفس الجهة. أما بإقليم الجديدة، فقد صادق قرار وزاري على إحداث ثلاث ملحقات إدارية جديدة بجماعة مولاي عبد الله، وذلك في ارتباط بتوسعة النفوذ الترابي لميناء الجرف الأصفر.
كما شهدت جماعة الجديدة نفسها قرارا يقضي بإحداث عشر ملحقات إدارية، في حين جرى الإعلان عن ملحقتين إداريتين بجماعة البير الجديد التابعة لنفس الإقليم.
تعزيز البنية الإدارية في تمارة ومولاي يعقوب
وفي عمالة الصخيرات ـ تمارة، صادق قرار وزاري على إحداث أربع ملحقات إدارية بجماعة عين العودة، وهو الإجراء ذاته الذي شمل جماعة عين الشقف بإقليم مولاي يعقوب.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود وزارة الداخلية لتحسين مردودية التقسيم الإداري المحدث سنة 2015، استنادًا إلى معطيات ميدانية من بينها الكثافة السكانية، والنمو العمراني، والحاجة إلى تحسين تدبير المرافق العمومية.
مطالب محلية بترقيات وتقسيمات جديدة
وتزامنا مع هذه التعديلات، تتجدد مطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والمدنيين بضرورة ترقية بعض الجماعات إلى مستوى قيادات، وتحويل قيادات إلى دوائر، بل وإحداث عمالات جديدة في الأقاليم الكبرى جغرافيا، بهدف ضمان عدالة مجالية واستفادة متساوية من التنمية والإدارة الترابية.