تشهد مدينة الحسيمة، في الأيام الأخيرة، حالة استنفار واسعة تزامنا مع أنباء عن زيارة ملكية وشيكة، دفعت السلطات المحلية إلى إطلاق سلسلة من التحركات الميدانية الرامية إلى تأهيل الفضاءات العامة، وتنظيم الشواطئ التي عانت طويلا من مظاهر العشوائية واحتلال الملك العمومي.
وفي هذا السياق، تعرف جماعة إزمورن حركية غير مسبوقة، تجلت في أعمال تنظيف واسعة، وإعادة تهيئة البنيات التحتية والمرافق الحيوية، في إطار الترتيبات الميدانية المرتبطة بالبروتوكولات التي تسبق عادة الزيارات الملكية. وتندرج هذه العمليات في سياق الجهود الرامية إلى تحسين جاذبية المدينة وتعزيز جاهزيتها لاستقبال الزيارة المرتقبة.
تحرير الشواطئ من الاستغلال غير القانوني
وبالتوازي مع ذلك، أطلقت السلطات الإقليمية حملة شاملة لتحرير عدد من الشواطئ والمرافق العمومية التي كانت تحت رحمة الاستغلال العشوائي، حيث جرى تفكيك عدد من المشاريع التجارية غير المرخصة التي كانت تحتل الملك العمومي دون سند قانوني. وتشير معطيات محلية إلى أن هذه الفضاءات كانت تستغل من طرف “لوبيات” حولت الشواطئ إلى مساحات خاصة، ما أضر بجمالية الفضاءات الساحلية وحق المواطنين في الولوج المجاني والمنظم إليها.
تعبئة إقليمية لإعادة النظام إلى الفضاءات العامة
وتعكس الحملة التي باشرتها السلطات رغبة رسمية في استعادة النظام والانضباط داخل الفضاءات العمومية، خصوصا مع اقتراب موسم الاصطياف وارتفاع الإقبال على شواطئ الحسيمة. كما تهدف إلى بعث رسالة واضحة مفادها أن الشواطئ والمرافق العامة ليست مجالًا للتربح غير المشروع، بل فضاءات مشتركة يجب صيانتها وفقًا للقانون والمعايير البيئية.
وتعد هذه التعبئة مؤشرا على التزام السلطات المحلية بتعليمات واضحة لإعادة الاعتبار للمجال العام، في انسجام تام مع رهانات التنمية المجالية والحكامة الترابية، خصوصًا في أقاليم الشمال التي تكتسي رمزية خاصة في الأجندة الملكية.