صادق الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على لائحة تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، برسم دورة يناير 2025، وفق ما أعلنه بلاغ رسمي صادر عن المجلس يوم الخميس.
وشملت هذه التعيينات سبع عشرة مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي ما يعادل 7 في المائة من مجموع المناصب المماثلة بمختلف الدوائر القضائية للمملكة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة داخل الجسم القضائي ومواكبة متطلبات العدالة الحديثة.
تعيينات تشمل محاكم الاستئناف والابتدائية
ووفق ما جاء في البلاغ، فقد تم تعيين ستة رؤساء أولين بمحاكم الاستئناف، ووكيلة عامة جديدة لدى محكمة استئناف تجارية، إلى جانب خمسة رؤساء محاكم ابتدائية وخمسة وكلاء للملك بمحاكم ابتدائية، في توزيع يراعي التوازن والنجاعة في تدبير الشأن القضائي المحلي.
وأبرز المجلس أن هذه التعيينات تميزت بإسناد مناصب المسؤولية لثلاث قاضيات، اثنتان منهن سبق لهما أن تحملتا المسؤولية القضائية، فيما تم تعيين القاضية الثالثة لأول مرة، في مؤشر واضح على دعم المجلس لتعزيز تمثيلية النساء داخل مراكز القرار القضائي.
كما شهدت هذه الدورة إسناد المسؤولية القضائية لأول مرة لقاضيين اثنين، في إطار سياسة تهدف إلى ضخ دماء جديدة في الجهاز القضائي، وفتح المجال أمام طاقات شابة لتحمل المسؤوليات.
دعوة للجدية والحزم في أداء المهام
وبمناسبة هذه التعيينات، هنأ المجلس الأعلى للسلطة القضائية المسؤولين الجدد على الثقة المولوية السامية التي حظوا بها، داعيا إياهم إلى ممارسة مهامهم بما يقتضيه الواجب من التزام وجدية، وبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق العدالة، وضمان المحاكمة العادلة، واحترام الآجال القانونية للبث في القضايا وتنفيذ الأحكام.