صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 12 يونيو الجاري، على مشروع قانون جديد يهم الوكالة الوطنية للمياه والغابات، ويأتي ذلك في إطار استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للمصادقة النهائية على النصوص التنظيمية المرتبطة بالمؤسسات العمومية.

ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 20.25 الذي يهدف إلى المصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.25.302 الصادر بتاريخ 5 شوال 1446 (الموافق لـ4 أبريل 2025)، والقاضي بتعديل أحكام القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

مشروع قانون يسعى لتقوية الإطار القانوني للوكالة

وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس، أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن مشروع هذا القانون يندرج ضمن مسار استكمال المسطرة الدستورية المنصوص عليها في الفصل 81 من دستور المملكة، والتي تنص على ضرورة عرض المراسيم بقانون على البرلمان للمصادقة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة كانت قد أصدرت، في 4 أبريل 2025، المرسوم بقانون رقم 2.25.302 القاضي بتعديل الإطار القانوني المنظم للوكالة الوطنية للمياه والغابات، وذلك بعد الحصول على موافقة اللجنتين المعنيتين بمجلس النواب ومجلس المستشارين، وفقًا لما تقتضيه المسطرة التشريعية في مثل هذه الحالات.

نشر المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية

وقد تم نشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية عدد 7393 بتاريخ 7 أبريل 2025، وهو ما يمهد الطريق لاعتماد الصيغة النهائية من طرف المؤسسة التشريعية، وفق ما ينص عليه الدستور، في إطار استمرارية وتكامل المسار القانوني والتنظيمي لتحديث تدبير الموارد الطبيعية بالمملكة.