تعيش جامعة ابن زهر بأكادير على وقع فضيحة جديدة، وهذه المرة تتعلق بسرقة علمية أثارت موجة من الاستنكار في الأوساط الأكاديمية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكما يقضي بإدانة أستاذ جامعي بتهمة الاستحواذ على مؤلف أكاديمي دون وجه حق.

القضية تعود إلى شكاية تقدم بها أستاذ متقاعد من جامعة القاضي عياض، يتهم فيها زميله السابق، وهو أستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر، بسرقة مؤلف علمي أنجزه سنة 2001، يتكون من 228 صفحة، ونسبه لنفسه دون مراعاة الحقوق الفكرية والأدبية لصاحبه الأصلي.

تدريس الكتاب وتوزيعه دون إذن صاحبه

ووفق مضمون الشكاية، قام الأستاذ المتهم بإعادة نشر المؤلف باسمه، وشرع في تدريسه لطلبته وتوزيعه على نطاق واسع، دون أي إشارة إلى المصدر أو الحصول على ترخيص من المؤلف الأصلي، في خرق صريح لأخلاقيات البحث العلمي وللقانون المتعلق بحقوق المؤلف والملكية الفكرية.

وبعد نظرها في القضية، قضت المحكمة الابتدائية بأكادير بمتابعة الأستاذ المتهم، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم في إطار الدعوى العمومية، كما ألزمت المحكمة في الدعوى المدنية بأداء تعويض مالي لفائدة الأستاذ المتضرر قدره 25 ألف درهم.

أمر بحذف النسخة المسروقة من المنصات الإلكترونية

كما تضمن الحكم إلزام الأستاذ المدان بحذف كافة الأجزاء المسروقة من جميع المنصات الرقمية التي تم فيها نشر العمل الأكاديمي المنسوب إليه زورًا، وهو ما يعد سابقة مهمة في الدفاع عن حقوق المؤلفين والباحثين داخل الحقل الجامعي.

وتأتي هذه الفضيحة بعد أخرى تتعلق ببيع الشهادات الجامعية سبق أن هزت سمعة الجامعة ذاتها، ما يزيد من حدة الأسئلة حول مدى احترام الضوابط الأكاديمية وفعالية الرقابة داخل المؤسسات الجامعية.