أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، حكما قضائيا نهائيا في القضية التي شغلت الرأي العام المغربي والمتعلقة بخديجة، المعروفة إعلاميا بلقب “مولات 88 غرزة”، حيث قضت بإدانة المتهم بسنتين حبسا نافذا وتعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.
وجاء الحكم ليطوي صفحة من الجدل والاحتجاج الشعبي الذي أعقب صدور الحكم الابتدائي عن محكمة مشرع بلقصيري، والذي كان قد قضى في نهاية ماي الماضي بسجن المعتدي لشهرين فقط وتغريمه 3 آلاف درهم، ما اعتبره العديد من المتتبعين “صادما” وغير منصف بالنظر إلى فداحة الاعتداء الجسدي والنفسي الذي تعرضت له الضحية.
خديجة.. نهاية معركة مؤلمة
وعقب صدور الحكم الاستئنافي، عبرت خديجة عن ارتياحها للقرار، معتبرة إياه خطوة نحو تحقيق العدالة، ورسالة أمل لضحايا العنف الجسدي بأن أصواتهم تسمع. وأكدت في تصريح مقتضب من أمام قاعة المحكمة أنها كانت تنتظر إنصافا يعيد لها بعضا من كرامتها المهدورة، ويضع حدا لاستهانة البعض بسلامة وأجساد النساء.
وكان الحكم الابتدائي الذي صدر عن محكمة مشرع بلقصيري قد أثار موجة استياء عارم، خاصة بعد تداول صور صادمة لجروح الضحية الغائرة التي تجاوزت الثمانين غرزة، ما دفع جمعيات نسائية وحقوقية إلى المطالبة بإعادة النظر في القضية وتعميق البحث بشأن ملابساتها، وهو ما تم بالفعل في المرحلة الاستئنافية.
رسالة ردع واعتراف بمعاناة الضحية
ويرى حقوقيون أن الحكم الجديد يعد بمثابة إقرار قانوني بمعاناة الضحية ورسالة ردع لمن تسول له نفسه التعدي على الآخرين، خاصة في ظل تزايد حالات العنف ضد النساء. كما شددوا على أهمية تعزيز ثقافة مناهضة العنف وتحسين مسارات الحماية القانونية للنساء والفتيات في مختلف مناطق المغرب.