في ظل تزايد حوادث اختراق الأنظمة الرقمية للمؤسسات العمومية، والتي نجم عنها تسريب معطيات حساسة تخص مواطنين وإدارات حكومية، وجه المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، بشأن مدى التزام الوزارة بالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، والتدابير التي تم اتخاذها لحماية البنى الرقمية للدولة.

وأكد السطي، في سؤاله الموجه إلى مكتب مجلس المستشارين، على ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتوضح للرأي العام حجم الأضرار التي تكبدتها مؤسسات الدولة نتيجة الهجمات الإلكترونية الأخيرة، داعيا إلى كشف حجم الأثر ومساءلة الجهات المعنية حول التفاعل مع التهديدات المتزايدة.

تأكيد على احترام القانون رقم 05-20

وأشار المستشار إلى أن الوزارة مطالبة بتطبيق القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، وخاصة ما نصت عليه التوجيهات الوطنية الجديدة الصادرة في 14 يناير 2023، والتي أعدتها مديرية أمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني، وتشمل مجموعة من الإجراءات الأمنية الصارمة.

وبموجب هذه التوجيهات، منحت المؤسسات الحكومية مهلة مدتها ستة أشهر لتحديد جدول زمني واضح لتنزيل الإجراءات الأمنية المطلوبة، وعلى رأسها تجديد البنيات التحتية وتحديث أنظمتها التقنية والتنظيمية، وهو ما طالب السطي بالكشف عن مدى التزام وزارة الانتقال الرقمي به.

دعوة للكشف عن الخطوات الفعلية

وفي ختام سؤاله، شدد البرلماني السطي على ضرورة أن تقدم الوزيرة السغروشني تفاصيل دقيقة حول التدابير الفعلية التي تم اتخاذها لتنزيل هذه التوجيهات، خاصة في ظل التصاعد الملحوظ في التهديدات السيبرانية التي تستهدف الأنظمة الرقمية الحيوية للدولة، مما يطرح تساؤلات حول فعالية منظومة الحماية الوطنية.