يتعرض مجموعة من الباعة المتجولين، كل سوق أسبوعي لإثنين برشيد ضواحي الدار البيضاء، لابتزازات متواصلة من طرف “فتوات” مفتولي العضلات، يجبرونهم على أداء مبالغ مالية مهمة، بدون سند قانوني، ولا وجه حق.

وحسب العديد من الباعة المتضررين، فإن هؤلاء “الفتوات”، يستغلون انعقاد السوق الأسبوعي الذي تكتريه شركات تستخلص واجبات دخول السوق الذي يحدد داخل الأسوار حسب دفتر التحملات، لممارسة جبروتهم وتمديد نفوذهم بعيدا عن السوق بمئات الأمتار فقط، حيث يعرض باعة متجولون بضاعتهم بأزقة الأحياء السكنية والحدائق وأرصفة الطرقات العمومية الإقليمية، إذ يتطاول هؤلاء “الفتوات” عليهم ويشهرون في وجههم تذاكر غير قانونية يوزعونها عليهم أينما وجدوا بمدينة برشيد، أمام صمت السلطات المعنية التي تغض الطرف عنهم.

استخلاص أموال بدون سند قانوني

وأفاد المتضررون أنفسهم، في اتصال مع “آش نيوز“، أن هؤلاء “الفتوات”، يجمعون الأموال خارج إطار القانون وبدون توفرهم على أي سند قانوني يخول لهم تحصيل الأموال من العموم خارج أسوار السوق وبعيدا كذلك عنه، مستغلين تزامن ذلك مع انعقاد السوق الأسبوعي، مشيرين إلى أن مداخيلهم تصل إلى عشرات الآلاف من الدراهم كل أسبوع.

تساؤلات عن الجهة التي تحميهم

وتساءل المتضررون عمن يحمي هؤلاء “الفتوات” الذين لا يختلفون عن أصحاب السترات الصفراء في الأفعال والسلوكات، وعن مصير تلك الأموال الباهظة التي يجمعونها على بعد أمتار من السوق، لدرجة أن هوس تحصيل الأموال دفعهم لمطاردة الباعة المتجولين بالأحياء القريبة من السوق الأسبوعي اثنين برشيد، لإجبارهم على أداء مبالغ تصل لمائة ومائتان درهم لكل بائع حسب طبيعة السلع المعروضة، ومنهم بائعو الملابس القديمة وباعة الحصير والأثواب، وحسب المساحة التي يشغلها الباعة الذين يعرضون بضائعهم فوق أرصفة الطرقات العمومية والحدائق والأرصفة بالدروب والأحياء.

احتمال توزيع هذه المداخيل لتوفير حماية

وحسب مصادر محلية، فقد تكون جهات أخرى تتوصل بنصيبها، مقابل إغماض العين عن هذا النشاط غير القانوني. ورجحت أن يكون “الفتوات” يحظون بحماية جهة ما لكي لا يطالهم القانون، شرط حصر عمليات تحصيل الأموال من العموم، بعيدا عن السوق الذي يخول لهم القانون استخلاص واجبات دخوله، والمحصور جغرافيا داخل الأسوار لا غير، وأما دون ذلك فيعد في نظر القانون جريمة تكوين عصابة إجرامية والابتزاز والنصب وانتحال صفة وتحصيل أموال عمومية بدون سند و دون وجه حق.

فتح تحقيق

وطالب المتضررون من الجهات المعنية فتح تحقيق دقيق للوقوف على الجرائم المرتكبة من طرف هؤلاء الفتوة، ومن يقف وراءهم والبحث عن مصير الأموال الباهظة التي يتم جمعها ومن الجهات المستفيدة منها.