حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

احتضنت العاصمة الفرنسية باريس، نهاية الأسبوع الماضي، مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان بالجزائر.

وكشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ لها، توصل “آش نيوز” بنسخة منه، أنه في سياق الدينامية الحقوقية التضامنية بين الشعوب التواقة للحرية، وحرصا على توحيد الجهود من أجل مناهضة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، تم يوم السبت 14 يونيو 2025 بالعاصمة الفرنسية باريس، التوقيع على الاتفاقية مع الرابطة القبايلية لحقوق الإنسان بالجزائر، التي تأتي تتويجا لمسار من التنسيق والتفاهم بين الطرفين، وترسيخا لقيم النضال المشترك في وجه كل أشكال القمع التهميش.

الترافع الدولي بشأن قضية الشعب القبايلي

واعتبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغها، أن الأهداف المتوخاة من هذه الاتفاقية، هي فضح الانتهاكات الحقوقية الممنهجة المرتكبة ضد الشعب القبايلي والتنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان وتنظيم مبادرات ولقاءات حقوقية وترافعية على المستوى الدولي ودعم نضالات الشعوب من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

محاولات لطمس هوية الشعب القبايلي

وتسجل الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، ببالغ القلق والإدانة، ما يتعرض له الشعب القبايلي من محاولات ممنهجة لطمس هويته الثقافية واللغوية والتاريخية كما تدين اعتقالات تعسفية واختطافات خارج القانون وممارسات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز والقمع الممنهج للصحافة والرأي الحر.

متابعة المتورطين أمميا

وأكدت الرابطتان أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، معلنتان عن تصميمهما الكامل على متابعة مقترفيها أمام مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وخاصة آليات الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات، وكذا المحاكم الدولية المختصة بجرائم التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة، في إطار التزامات المجتمع الدولي بعدم الإفلات من العقاب.

صوت جديد ضد الظلم الممارس في الجزائر

إن توقيع هذه الاتفاقية الحقوقية بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، يمثل صوتا جديدا في وجه الظلم الممارس في الجزائر، ورسالة واضحة بأن نضال الشعوب الحرة لا يمكن إسكاته، وأن التضامن بين الأحرار هو جسر لبناء مستقبل تسوده العدالة والكرامة وحقوق الإنسان، حسب البلاغ.