في عودة لافتة إلى المشهد السياسي، فجر هشام المهاجري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، موجة من الانتقادات الحادة في وجه الحكومة خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء. وكشفت مداخلته النارية عن ملامح توجه جديد داخل الحزب، يهدف إلى التماهي مع خطاب المعارضة وتقديم نفسه كمدافع شرس عن هموم الشارع المغربي، في أفق الانتخابات التشريعية القادمة.

المهاجري، الذي استغل نقطة نظام للتدخل، وجه انتقادات مباشرة للوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، معترضا بقوة على ما اعتبره “مصادرة لدور البرلمان كمشرع”، ومطالبا بحذف تصريحات الوزير من محضر الجلسة، بدعوى أن التعبير عن موقف الحكومة من مقترحات القوانين من اختصاص مجلس الحكومة مجتمعا، وليس أي وزير بمفرده.

المعارضة تتكتل في انتقاد الحكومة

وسرعان ما التحق نواب آخرون بركب الانتقاد، أبرزهم إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الذي اتهم الحكومة بتقزيم دور المؤسسة التشريعية، عبر رفضها المتكرر لمقترحات القوانين الصادرة عن فرق المعارضة. السنتيسي اعتبر أن هذا الرفض “لا يتم بناء على مضمون المقترحات، بل فقط لأنها لا تندرج ضمن البرنامج الحكومي”.

بايتاس يدافع عن الحكومة ويتجاهل دراسات الأثر

من جانبه، حاول الوزير بايتاس الدفاع عن أداء الحكومة، مبرزا أنها تدرس المقترحات وفق مساطر قانونية واضحة، كاشفا عن معالجة 415 مقترح قانون حتى الآن. لكنه تجنب الرد على مداخلة النائب سعيد بعزيز، الذي طالب بضرورة إرفاق النصوص التشريعية بدراسات أثر تفصيلية.

وشهدت الجلسة أجواء مشحونة، إذ بدا واضحا أن المهاجري أعيد إلى موقعه البرلماني بقصد إشعال فتيل المواجهة السياسية مع الحكومة. ورغم انتمائه السابق للأغلبية، لم يتردد في تأكيد تمسكه بموقفه الانتقادي، قائلا: “كلامي ماغاديش نبدلو”.

سحب غامض لمقترح قانون من طرف الأصالة والمعاصرة

وفي سياق متزامن، أقدم فريق الأصالة والمعاصرة على سحب مقترح قانون يحمل رقم 113.22، كان يهدف إلى تمكين الجماعات الترابية من إحداث وتدبير مرافق صحية محلية. القرار أثار دهشة النواب، خاصة أن المشروع كان يستند إلى مبدأ “صحة القرب” المنصوص عليه في الدستور.

ولف الغموض هذا الانسحاب، وطرحت تساؤلات حول احتمال وجود ضغوط سياسية لإجهاض المشروع، أو تحديات مالية تحول دون تطبيقه. بينما لم يستبعد البعض وجود انقسامات داخل الفريق نفسه. في المقابل، بقي السؤال مطروحا: هل تم التخلي عن المقترح لأجل أولويات أخرى، أم أن هناك رؤية بديلة قيد التحضير؟