أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك بمحاكم الاستئناف، ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، دعت فيها إلى ضرورة توفير الحماية القانونية للموظفين العموميين، خصوصا القائمين على إنفاذ القانون، والتصدي الحازم لكافة أشكال الاعتداءات التي قد تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم أو بسببها.
وأكد هشام البلاوي، رئيس النيابة العامة، أن المشرع المغربي سن مجموعة من القواعد القانونية الزجرية التي تجرم وتعاقب على الاعتداءات والإهانات الموجهة ضد الموظفين العموميين، كما تنص على ذلك الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي، والتي تشمل مختلف الفئات من رجال القضاء والشرطة والقوات العمومية.
اعتداءات متصاعدة تستدعي تفعيلا صارما للقانون
واعتبر البلاوي أن تصاعد حالات الاعتداء والإهانة ضد الموظفين يعكس حجم التحديات التي يواجهها العاملون في الميدان، لا سيما في صفوف المكلفين بإنفاذ القوانين، لكنه في الآن ذاته يضع على عاتق النيابات العامة مسؤولية التفعيل الصارم والفوري لاختصاصاتها القانونية فور علمها بوقوع أي اعتداء.
كما أشار المسؤول القضائي إلى أن حماية الموظفين تمثل أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، كما نص على ذلك المنشور رقم 1 الصادر عن رئاسة النيابة العامة، والذي شدد على الرد الحازم تجاه أي إساءة أو اعتداء تطال رموز الدولة ومؤسساتها.
إجراءات صارمة وتوجيهات تفصيلية لمواجهة الاعتداءات
الدورية الجديدة دعت إلى فتح تحقيقات قضائية دقيقة في جميع حالات الاعتداء، تشمل الاستماع إلى الضحايا والشهود، وتفريغ أي محتوى مرئي أو صوتي موثق، مع الالتزام بإنجاز محاضر مستوفية لجميع الشروط المنصوص عليها في المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية.
كما تم التنبيه إلى ضرورة التكييف القانوني الدقيق لكل حالة، مع مراعاة الظروف المشددة كحالة العود، أو إذا كان المشتبه فيه في حالة سكر أو تحت تأثير مواد مخدرة، أو إذا تم استخدام السلاح، أو كانت طبيعة الاعتداء شديدة وخلفت أضرارا بالغة.
وشدد البلاوي على أهمية تقديم مرافعات قانونية تعكس فداحة الجرائم المرتكبة بحق الموظفين، بما في ذلك التماس عرض الصور أو الفيديوهات المسجلة خلال جلسات المحاكمة. كما أكد على ضرورة ممارسة الطعن في الأحكام التي لا تتناسب مع جسامة الأفعال، عبر إعداد مذكرات استئناف أو طعن بالنقض تبرز عناصر القوة القانونية للملف.
حصيلة مقلقة ومطالب بإشعار فوري للرئاسة
وفي ختام الدورية، طالب رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بإبلاغ الرئاسة بجميع حالات الاعتداء الخطيرة التي تستأثر باهتمام الرأي العام، سواء تم العلم بها عبر المحاضر أو من خلال رصد ما يتم تداوله في نطاق دوائرهم القضائية.
وكشفت المعطيات الإحصائية أن عدد قضايا الاعتداء والإهانة ضد الموظفين العموميين تضاعف بشكل مقلق، حيث ارتفع من 3549 قضية في عام 2018 إلى 6888 قضية خلال سنة 2024، تورط فيها أكثر من 8200 شخص.