تفجرت بمدينة طنجة فضيحة لوجستيكية جديدة تهز المجلس الجماعي، بعد رصد استغلال سيارات تابعة للجماعة في خدمات النقل المأجور عبر تطبيقات مثل “إندرايف“، من قبل أشخاص لا تربطهم أي علاقة إدارية بالجماعة، داخل تراب عمالة طنجة-أصيلة وخارجها.
ودفعت هذه التطورات بعدد من المنتخبين إلى مراسلة رئاسة المجلس، عبر مقاطعة مغوغة، مطالبين بإدراج سؤال كتابي على جدول أعمال دورة يونيو، لاستجلاء حقيقة “الاستخدام غير القانوني والمفرط” لسيارات الجماعة، والدعوة إلى فتح تحقيق شامل حول طبيعة هذه الخروقات والمسؤولين عنها.
ضرب لمبدأ الشفافية وتبديد للمال العام
واعتبر المنتخبون أن ما يحدث يمثل انتهاكا صارخا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويسيء بشكل كبير لصورة المؤسسة المنتخبة أمام المواطنين، خاصة في ظل غياب آلية رقابية فعلية على تنقلات السيارات الجماعية، ومعرفة هوية مستعمليها ومقاصد استخدامها.
وتتزامن هذه الفضيحة مع تخصيص ميزانية ضخمة لحظيرة السيارات خلال السنة المالية الجارية، بلغت قرابة 500 مليون سنتيم، تغطي تكاليف الوقود، الزيوت، الصيانة، التأمين، إضافة إلى نفقات كراء سيارات لمسؤولين بالجماعة.
كما أظهرت وثائق مسربة ارتفاعا مقلقا في ميزانية الإصلاحات، التي قفزت من أقل من 200 ألف درهم إلى أكثر من 250 ألف درهم، دون مبررات واضحة، ما أثار استياء واسعا وتساؤلات حول الحكامة المالية.
دعوات لتتبع إلكتروني وتفعيل آليات المراقبة
وأمام هذا الوضع، تصاعدت الأصوات المطالبة بإقرار نظام تتبع إلكتروني (GPS) يلزِم كل سيارة بسجل استعمال يومي مفصل، مع إخضاعه للمراقبة المنتظمة والتدقيق، لضمان الشفافية وحماية المال العام، وتعزيز ثقة المواطنين في أداء المؤسسات المنتخبة.
ويبقى الرهان اليوم على تحرك جدي من رئاسة المجلس لكشف حقيقة هذه التجاوزات وترتيب المسؤوليات، تفاديا لمزيد من فقدان الثقة وتدهور صورة العمل الجماعي في المدينة.