لم يعرف وضع المحتجزين في تندوف، أي تقدم على مدى ثلاث سنوات، ولا زالت المفوضية السامية للاجئين تتحمل عبئ المسؤولية تجاهها بدون انخراط الجزائر، البلد المضيف، حسب ما خلص إليه تقرير قدمه اليوم (الجمعة) بجنيف، المرصد الدولي للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان.
واتهم التقرير الجزائر بالتملص من مسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية تجاه الوضع الحقوقي، وتفويضها كليا ل”بوليساريو”، التي تحكم سيطرتها على المحتجزين الذين يتعرضون لانتهاكات متعددة الأشكال، مسجلا أنه، على مدى خمسين سنة تقريبا، لا زالت مخيمات تندوف تعيش على وقع فوضى قانونية غير مسبوقة في تاريخ مخيمات اللجوء، حيث يعيش آلاف الصحراويين في ظل ظروف غير إنسانية ويعتمدون بشكل أساسي على المساعدات الدولية لتوفير الضروريات، بينما تتولى قيادة جبهة “بوليساريو” تسيير المخيمات بدل البلد المضيف، خلافا لقواعد القانون الدولي وبعيدا عن أعين الرقابة الدولية.
وسجل التقرير أن مخيمات تندوف لم تعرف إحصاء سكانيا إلى اليوم، رغم المطالبات الدولية، كما أن النظام الجزائري لا يعترف للسكان بصفة اللجوء، وهو ما يصعب عملية التواصل المباشر للمفوضية العليا للاجئين، مع المحتجزين في مخيمات وصفها بأنه “تتخذ طابعا عسكريا”، في انتهاك سافر للاتفاقية حول اللاجئين لعام 1951.