أعلنت المنظمة الديمقراطية للشغل، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع مديرة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك). ودعت من خلال بلاغ لها صدر مساء أمس (الأربعاء)، إلى تحرك عاجل وفوري لحماية منصبها وضمان احترام مبادئ سيادة القانون والدستور المغربي.
واعتبرت المركزية النقابية، أن بلاغها المذكور، صدر في سياق تجاوزات إدارية خطيرة تمس استقرار المناصب العليا وحصانة المسؤولين المعينين بمرسوم ملكي.
السند القانوني لتعيين مديرة لانابيك
وأكدت النقابة نفسها، أن المديرة تم تعيينها بوكالة “أنابيك” بموجب مرسوم حكومي صادر عن رئيس الحكومة بتاريخ 25 أبريل 2024، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 92 من الدستور المغربي والقانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.
وأضافت النقابة أن هذا التعيين يمنح المديرة حماية قانونية، ويجعل أي محاولة لإعفائها دون سند قانوني واضح وبمرسوم معلن، انتهاكا صارخا للدستور والقوانين المنظمة.
وعبرت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغها، عن قلقها البالغ واستغرابها لهذه التجاوزات إالادارية والسلطوية التي تتمثل في محاولة إعفاء المديرة من منصبها دون صدور مرسوم حكومي رسمي بالإعفاء، وهو ما يشكل سابقة خطيرة وتجاوزا غير مقبول للمساطر القانونية الواجبة الاتباع في مثل هذه الحالات.
النقابة طالبت بتدخل عاجل لرئيس الحكومة
وطالبت المنظمة الديمقراطية للشغل، بعد تأكيدها على مبادئ الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، بالتدخل العاجل لرئيس الحكومة لضمان احترام القانون والدستور، ووضع حد للتجاوزات الإدارية التي تستهدف المناصب العليا، مشددة على ضرورة الوقوف ضد الشطط في استعمال السلطة والتصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال الشطط في استعمال السلطة والتجاوزات الإدارية ذات الخلفيات السياسية أو الشخصية، والتي من شأنها زعزعة استقرار المؤسسات.
وأعلنت المركزية النقابية تضامنها الكامل مع مديرة أنابيك، ودعت إلى ضمان حقوقها القانونية وحمايتها من أي ضغوط أو ممارسات غير قانونية. كما شددت على ضرورة احترام المساطر القانونية في جميع التعيينات والإعفاءات من المناصب العليا، وذلك لضمان الشفافية والنزاهة في الإدارة العمومية، وحماية الاستقلالية الإدارية للمؤسسات ومنع التدخلات غير القانونية التي قد تؤثر على سير عملها وفعاليتها.
دعوة الهيئات النقابية والحقوقية للتضامن لوقف الانتهاكات
وفي ختام بلاغها، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل، جميع الهيئات النقابية والحقوقية إلى التضامن والتوحد لوقف هذه الانتهاكات الصارخة لمبادئ دولة الحق والقانون، والتأكيد على سيادة القانون.
ونبهت المنظمة إلى أن الإدارة يجب أن تخضع للقانون والضوابط الدستورية، وليس للأهواء السياسية أو المصالح الشخصية، معتبرة أن هذه القضية تمس في جوهرها مبدأ سيادة القانون واستقرار الإدارة العمومية.