حجم الخط + -
1 دقيقة للقراءة

أصدرت المحكمة الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء فاتح يوليوز، حكما بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 664 ألف درهم والمنع من إصدار شيكات لمدة سنة في حق محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء الرياضي والبرلماني السابق عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

اتهامات ثقيلة تلاحق بودريقة

وجاء هذا الحكم بعد متابعة بودريقة بتهم ثقيلة شملت إصدار شيكات بدون رصيد، والنصب، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، بالإضافة إلى التوصل بغير حق لشهادة صادرة عن الإدارة العامة واستعمالها.

حكم يسدل الستار على أشهر القضايا الرياضية – السياسية

ويأتي هذا القرار في سياق تتبع الرأي العام الرياضي والسياسي بالمغرب لقضية رئيس الرجاء، التي أثارت جدلا واسعا بالنظر إلى موقعه السابق داخل البرلمان ومسيرته البارزة في تسيير أحد أعرق الأندية المغربية.

وفي انتظار الخطوات المقبلة التي قد تتخذها هيئة الدفاع، ينتظر ما إذا كان بودريقة سيتقدم باستئناف الحكم، في واحدة من القضايا التي ستظل حاضرة في الواجهة نظرا لتشعبها وتداعياتها السياسية والرياضية.