لا حديث وسط ساكنة جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلا عن نفوذ برلمانية سابقة ومسؤولة حاليا بالجهة،تستغل شارة البرلمان التي لازالت بحوزتها وتقدم نفسها أمام مجموعة من الإدارات العمومية والمصالح الإدارية، على أساس منصبها البرلماني، للتوسط في تنفيذ طلبات مستثمرين، في قطاع العقار بالدرجة الأولى.
وأكدت مصادر محلية، أن هذه البرلمانية السابقة لازالت تتجول وسط الإدارات العمومية والمؤسسات الرسمية والخاصة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، ملوحة ببطاقة وشارة مجلس النواب، لتعطي الانطباع لمن لا يعرفها، أنها ممثلة الأمة بالمؤسسة التشريعية وتعرض خدماتها لحل مختلف أنواع القضايا.
ويتداول وسط ساكنة الجهة، أن البرلمانية السابقة، وضعت قائمة الأثمنة حسب الخدمة المطلوبة منها، مبدية لزبنائها قدرتها على حل كل المشاكل العالقة.
تقدم نفسها للمسؤولين على أنها برلمانية خارقة للعادة
وتشير المصادر نفسها، إلى أن هذه البرلمانية السابقة تحدث المسؤولين على أنها كانت برلمانية خارقة للعادة في ولايتها التشريعية، في محاولة لتخويفهم وتركيعهم لقضاء مآربها، كما تؤكد لهم أنها كانت محصنة عن المساءلة والمحاسبة بفضل نفوذها
وطالبت العديد من الأصوات بالجهة من المصالح المختصة إيقاف النفوذ المزعوم والأفعال المجرمة قانونا التي تقترفها البرلمانية السابقة بالجهة، ومن ضمنها جريمة انتحال صفة وحمل شارة وحيازة بطاقة بصفة غير قانونية، بعد أن حولت السمسرة في القضايا الرائجة أمام الإدارات العمومية إلى تجارة يومية مربحة لها، وتغلف تحركاتها بخدمة المواطن وقضاء مصالحه.
تساؤلات حول ظروف الاحتفاظ بشارة وبطاقة البرلمان
وتساءل العديد من المتتبعين لتدبير الشأن العام بالجهة، عن الظروف المشبوهة التي مكنت هذه البرلمانية السابقة من الاحتفاظ بشارة وبطاقة البرلمان وحيازتها إن لم تكن لجأت تلقائيا لصنعها لدى مهنيي هذا المجال.
وتشير بعض المصادر إلى أن بعض المسؤولين يفضلون الصمت والتغاضي وتفادي الدخول مع البرلمانية السابقة النافذة بالجهة، في أي نقاش، إما خوفا منها، أو رغبة منهم في الحفاظ على مصالحهم المشتركة معها.