كشف تقرير للأمم المتحدة، عن تورط حوالي 60 شركة عالمية كبرى في دعم الحرب على غزة وبناء المستوطنات في الضفة الغربية، من بينها “غوغل” و”ميكروسوفت” و”IBM” و”أمازون” و”كاتر بيلار” و”لوكهيد مارتن” و”هيونداي”.
واستند التقرير، الذي أعدته فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية، التي تطالب الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بطردها من منصبها وإدانتها بسبب “كراهيتها” لإسرائيل، إلى حوالي 200 مذكرة من دول ومنظمات حقوقية، أكدت تورط هذه الشركات العالمية الكبرى في حرب الإبادة بغزة، مقابل استفادتها من أرباح مالية وتجارية خيالية وعقد صفقات مربحة بملايير الدولارات.
انتهاكات خطيرة للقانون الدولي
ويتهم التقرير هذه الشركات بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي من خلال مشاركتها في توفير أنظمة وخدمات الحوسبة السحابية للاستخدام العسكري والاستخباراتي لصالح إسرائيل وتوفير نظم المراقبة الإسرائيلية التي تساهم في القمع وتدعم الهجوم على المدنيين، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لصالح الجيش الإسرائيلي، دون الحديث عن تصنيع الأسلحة التي تتسبب في تدمير المنازل والممتلكات داخل الأراضي الفلسطينية وتصدير أسلحة لإسرائيل استخدمت في الحرب على غزة وتوفير معدات عسكرية ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات الفلسطينيين.
حرب الإبادة في غزة صفقة مربحة
وأكد التقرير نفسه، الذي اعتبرته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مسيئا إلى الأمم المتحدة، أن حرب الإبادة الجماعية للفلسطينيين ستظل مستمرة لأنها مربحة للكثير من الأطراف، داعيا الشركات المتورطة، وأغلبها شركات أمريكية، إلى تجميد علاقتها التجارية مع إسرائيل، ومحاسبة المسؤولين الماليين والقانونيين التابعين لها على هذا التواطئ.
وسبق للأمم المتحدة أن أصدرت تقريرا في 2023 عن الشركات التي تتعامل مع إسرائيل في دعم المستوطنات، بينما يغطي التقرير الجديد، الذي من المنتظر عرضه قريبا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، جوانب أوسع تتعلق بالحرب على غزة. ورغم أنه لا يتوفر على صلاحيات قانونية ملزمة، إلا أنه عادة ما يتم الاستناد على معطياته لرفع دعاوى أمام المحاكم الدولية.
